هدمت الجرافات سوق «البحيرة»، نهاية الأسبوع الماضي، بشكل أدى إلى توقيف نشاط 262 محلا متخصصا في عدد من المجالات والحرف، بحيث يهدد الوضع الحالي آلاف الأسر بالتشرد، وسط رفض التجار التعويضات المادية المحدودة، في وقت يطالبون بإنشاء سوق نموذجي يستوعب الحرفيين.
حمزة سعود
أفاد عمر نارس، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، بأن التعويضات الممنوحة للمتضررين من قرارات الهدم بالمدينة القديمة لا ترقى لمستوى تطلعات العشرات منهم، خاصة أن المبالغ الموجهة للمتضررين لا تتجاوز 70 ألف درهم، دون الاستفادة من محلات تجارية بديلة لمواصلة أنشطتهم.
وأشار نارس إلى أن محلات سوق «البحيرة» تم اقتناؤها عبر تنازلات منذ عقود، بحيث وصل ثمن البيع بين المستفيدين خلال السنوات الماضية إلى 400 ألف درهم لكل محل تجاري، فيما وجد غالبية التجار أنفسهم أمام تعويضات هزيلة، لا تكفي لاستمرار أنشطتهم التجارية في أسواق أخرى.
واستيقظ المئات من تجار وحرفيي سوق «البحيرة»، بداية الأسبوع الجاري، على وقع هدم الجرافات لمحلاتهم التجارية، بحيث تضررت من القرار آلاف العائلات التي تقتات من هذا المرفق التجاري العريق.
ويضم السوق حوالي 262 محلا تجاريا، ويعد قطبا رائدا في صناعة الحقائب الجلدية ومستلزمات السفر التي تُسوق وطنيا ودوليا، بحيث اعتبر الحرفيون عمليات الهدم التي طالت محلاتهم التجارية بمثابة «إعدام اجتماعي».
ويشير المهنيون إلى أن تفكيك المحلات التجارية بالمنطقة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، حيث يشغل كل محل ما بين 4 و15 شخصا، مما يعني أن آلاف الأسر ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع شبح التشرد. كما حذر الحرفيون من أن تشتيت هذا التكتل سيؤدي إلى فقدان «الهوية الوطنية» للمنتج المحلي، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المنافسين الأجانب لاكتساح السوق.
ويرفض تجار «البحيرة» سياسة «التعويض المادي» البسيط، الذي لن يضمن استدامة مهنهم، وسط مطالب بإنشاء منطقة صناعية أو سوق نموذجي، بديل يجمع الحرفيين ويحافظ على تكتلهم المهني وتكاملهم الاقتصادي، بعد أن تم تصنيف السوق كجزء من التراث اللامادي للمدينة، كونه يحتضن مهنا متنوعة من كتبيين وصناع تقليديين يمثلون ذاكرة المدينة.
ويواجه التجار شبح الملاحقات القضائية؛ في ظل التزام العديد منهم بـ«شيكات» وضمانات مالية ثقيلة لفائدة موردي السلع، تصل قيمتها إلى عشرات الملايين، في ظل العجز عن سداد الالتزامات المالية العالقة لديهم، وهو ما يفتح الباب أمام عقوبات حبسية تتهدد أرباب الأسر.
وكانت السلطات قد أبلغت تجار «سوق البحيرة» بقرار الإفراغ، نهاية الأسبوع الماضي، بحيث زاد الحيز الزمني الضيق لتنفيذ قرارات الإفراغ من حدة الاحتقان لدى التجار، بعد قطع عملية ربط المحلات التجارية بالكهرباء، الجمعة الماضي، لتباشر الجرافات عمليات الهدم خلال اليومين المواليين، وهو ما اعتبره التجار تضييقا على مصالحهم ولا يمنحهم فرصة لتدبير شؤونهم، أو نقل السلع.
روبورتاج مصور:
يشهد ملتقى شارع «الزاس» وزنقة «ميتز»، بمنطقة بنجدية، حالة من الفوضى جراء الانتشار الكثيف لعربات بيع الخضر والفواكه، مما يحول الشارعين إلى «سوق عشوائي» بشكل يومي، ومفتوح وسط الأحياء السكنية.
ويجد الراجلون صعوبة بالغة في استخدام الأرصفة التي استولت عليها السلع، بالإضافة إلى التضييق على سائقي السيارات والشاحنات، مما يتسبب في اختناق مروري دائم.
وتتمركز عشرات العربات المجرورة في قلب تقاطعات طرقية بالمنطقة، إلى جانب تراكم بقايا الخضر والفواكه، مما يسيء للمظهر العام للمنطقة المعروفة بطابعها التجاري والسكني.
ويطالب أصحاب المحلات التجارية السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتحرير الملك العام، وتنظيم الباعة في أسواق نموذجية تحترم شروط النظافة وتضمن انسيابية المرور بقلب منطقة بنجدية.
سكان المجموعة 04 بمولاي رشيد ينتقدون تحول الشوارع إلى «مطارح عشوائية»
يعيش سكان المجموعة 04 بمقاطعة حي مولاي رشيد تراكما قياسيا للأزبال والنفايات، يحول حياة المواطنين إلى جحيم يومي وسط انتشار الروائح الكريهة.
وتتجاوز النفايات سعة الحاويات المخصصة لاستيعاب المخلفات المنزلية، لتمتد إلى أرصفة الشوارع وبجوار المؤسسات التعليمية، كما تتحول عدد من النقاط إلى «مطارح عشوائية» مفتوحة تضم مخلفات منزلية وأكياسا من المتلاشيات، مما يعرقل حركة السير ويشوه شوارع المنطقة.
ويرفع السكان شكاياتهم إلى المصالح الجماعية للتدخل، من أجل تخليص المنطقة من المخلفات المتراكمة في الأرصفة، والتي ترافق استعمالها مجموعة من الصعوبات والعراقيل.
ويسود استياء عارم من أداء شركة «كازا بيئة» وشركات النظافة بالمنطقة، حيث يتساءل المتضررون عن جدوى دفاتر التحملات في ظل استمرار الوضع الحالي، الذي يضرب في الصميم الحق في بيئة سليمة، بحيث يوجه سكان المجموعة 04 نداء استغاثة للتدخل ورفع الضرر، من أجل تنظيف المنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة في حق المخالفين.
