تعيين في غير محله
ها قد مرت ثلاثة أشهر على تعيين نبيلة الرميلي، عمدة لأكبر مدينة مغربية، ومع ذلك لا يكاد يمر يوم دون أن تجتر قصة إعفائها من وزارة الصحة، مقحمة زوجها وكل الثرثرة المرتبطة بذلك في الموضوع، مما دفع البعض إلى الشك في قدرتها على تدبير مشاكل مدينة عملاقة كالدار البيضاء.
وفي الحكومة، بدأت قضية تعيين عواطف حيار، وزيرة الأسرة، لزوجها ضمن فريق مستشاريها، بعدما عجزت عن تعيينه رئيسا لديوانها، تتخذ أبعادا سياسية وإعلامية، قد تؤثر سلبا على صورة الحكومة برمتها، في حال عدم تدارك الأمر بالسرعة المطلوبة. صحيح أن قضية التعيين قضية جزئية وليس فيها ما يخالف القانون، الذي يسمح للوزير بتعيين من يشاء في ديوانه، لكن من الناحية الأخلاقية والرمزية السياسية، فإن الأمر يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتعجب أيضا، ويزكي تلك الصورة النمطية حول السياسة التي تحول معها المرفق العمومي إلى امتداد لبيت الزوجية.
لم تكن الوزيرة في حاجة إلى خلق رد فعل مجتمعي بسبب قضية تعيين زوجها، وكأن الوزارة ملك للعائلة وليست للوطن، تتصرف فيها حسب هواها وترضي خواطر زوجها وأبنائها، دون الحاجة إلى أخذ بعين الاعتبار الشروط المؤهلة لتقلد هذا المنصب والسياق السياسي والاجتماعي الخاص، الذي يفرض على الوزراء الكثير من المسؤولية وعدم التهور في اتخاذ قراراتهم. لكن للأسف شاءت القرارات المتهورة من وزيرة لم تقدر منصبها الدستوري، أن تخلق مشكلة لها ولحزبها وللحكومة أيضا.
والأسئلة التي تطرحها هذه القضية هي هل بهذه التعيينات العائلية سنحارب سرطان الزبونية؟ وهل بمثل هاته التعيينات سنقنع المواطن بالقضاء على المحسوبية، وإصلاح الإدارة العمومية وشبه العمومية، والقطع مع الريع السياسي؟ وهل بمثل هاته التعيينات سنعيد الثقة في السياسة والمؤسسات؟ ألا يدفع مثل هاته القرارات غير السليمة لبعض الوزراء إلى بث الشك حول خطاب التغيير والإصلاح؟
بدون شك، فإن قضية زوج الوزيرة حيار تستوجب إعادة النظر في مسطرة التعيين في الدواوين، التي تحول بعضها إلى حديقة خلفية لحل مشاكل عائلية وحزبية. دواوين يتم التعيين فيها بدون حسيب ولا رقيب، لشخصيات بدون شهادات ولا مؤهلات علمية ولا معرفية، بل وعينت فيها زوجات وأخوات وأبناء، وتم جلب أبناء القبيلة والأصهار.
