أكادير: محمد سليماني
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير قبل أيام حكما قضائيا قطعيا ضد مصحة خاصة بمدينة أكادير، وذلك بأدائها مبلغا ماليا قدرها 2.352.150 درهما (حوالي 235 مليون سنتيم)، لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأثار هذا الحكم القضائي غير المسبوق، ضد مصحة خاصة، جدلا واسعا في الوسط الصحي بمدينة أكادير، والذي يروم وضع حد لعدد من “الاختلالات” التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة في ما يتعلق بفوترة العلاجات والعمليات الجراحية والاستشفاء واستخلاص مبالغ من مؤسسات التأمين والتعويض، بالرغم من أن ذلك يظل محددا بالقانون.
واستنادا إلى المعطيات، فقد لجأ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير ضد مصحة خاصة معروفة على صعيد المدينة، وذلك عقب عمليات مراقبة وتفتيش، باشرها أطر الصندوق بالمصحة المعنية، ليكتشفوا تضخيم مبالغ مالية بعدد من الفواتير الخاصة ببعض التحاليل الطبية والفحوصات والعمليات الاستشفائية، تخالف التعريفة المرجعية المعروفة والمحددة بموجب قرار لوزير الصحة، وذلك من أجل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبعد اكتشاف هذا “التلاعب”، لجأ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى القضاء، حيث تم وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية لأكادير سنة 2023، ضد كل من المصحة المعنية، ووزارة الصحة في شخص وزيرها، ثم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، وذلك للمطالبة باسترجاع المبالغ المالية غير المستحقة، والتي تم تحويلها سابقا إلى المصحة. وبعد جوالات من التقاضي والمذكرات والمذكرات المضادة، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير يوم 17 أبريل 2024 حكما قضائيا ضد المحكمة، يلزمها بأداء حوالي 235 مليون سنتيم لفائدة المدعي. وقد تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل المصحة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت يوم 21 أكتوبر المنصرم حكما قضائيا بتأييد الحكم الإداري الابتدائي.
وحسب المصادر، فإن مخاوف طفت على السطح، من أن تتم إحالة الملف على الغرفة الجنحية، خصوصا بعدما أنهى القضاء الإداري مرحلة التقاضي، إذ إن بعض المصادر لا تستبعد أن تحمل بعض الفواتير والوثائق المدلى بها، والتي في حوزة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، صبغة جرمية.
وقد أعاد هذا الحكم القضائي غير المسبوق، الذي صدر ضد مصحة خاصة، إلى الواجهة بمدينة أكادير، مسألة الفوترة الخيالية ببعض المصحات الخاصة والعيادات الطبية، والتي تلزم المرضى والمرتفقين بأداء مبالغ مالية تفوق التعريفة المرجعية المحددة، كما أن بعض المصحات تفرض على أقرباء المرضى أداء مبالغ مالية خارج الفوترة، مقابل إجراء بعض العمليات الخاصة. وتبقى المراقبة الدورية، وعمليات التفتيش المفاجئة، وسيلتين ضروريتين من أجل وضع حد لعدد من التلاعبات التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة.
