شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةمدن

تغطية إعلامية دولية للاحتجاجات ضد «أمانديس» ونائب للعبدلاوي يصف المحتجين بـ«الدواعش»

  • تطوان: حسن الخضراوي

    أثارت تدوينة كتبها «ع .ص»، نائب عمدة مدينة طنجة وعضو الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، زوبعة على المواقع الاجتماعية والإلكترونية، عندما وصف المحتجين ضد «أمانديس» بـ«الدواعش».

    مقالات ذات صلة

    وجاء في محتوى تدوينة نائب البشير العبدلاوي عمدة طنجة، التي نشرها السبت الماضي على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي «فيسبوك» وتناقلتها العديد من المواقع الإلكترونية بشكل واسع، أن «هناك ثلاث فئات تحاول الاقتيات من جراح المستضعفين؛ فئة تحلم بالقومة والزحف… وفئة تحن لثورة البروليتاريا… وفئة أخرى تريدها داعشية».

    التدوينة المذكورة أثارت استياء المحتجين ضد الفواتير الصاروخية للماء والكهرباء بطنجة، وسخطا وتذمرا واسعا على المواقع الاجتماعية، قبل أن يعود صاحبها لسحبها والاعتذار. مبرزا أنه لا يقصد أبدا الإساءة إلى المحتجين. وأن كل ما وقع متعلق بسوء تعبير وسوء فهم ليس إلا، مضيفا أن هناك جهات عديدة من المتربصين استغلوا تدوينته التي لم يوفق صراحة في التعبير عنها بطريقة أقل ما يقال عنها أنها بشعة.. من أجل النيل من سمعته وتصويره في موقع المناهض لمطالب ساكنة طنجة بأسلوب لا يخلو من مكر وخداع. بينما يرى نفسه أول المدافعين عن الحقوق المشروعة لساكنة طنجة بوصفه ممثلا لهم.

    من جهتها، دخلت المجالس الجماعية بالمدن الشمالية في استنفار واسع للتفكير في حلول تمكنها معالجة الاحتجاجات المتزايدة على شركة «أمانديس» المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال في إطار التدبير المفوض. وذلك في محاولة للاستجابة إلى مطالب المحتجين بخفض الفاتورة، وبحث إمكانية إعادة النظر في مجموعة من النقط الخاصة بتعديل شروط دفتر التحملات الموقع، مع دراسة تنزيل بعض من مطالب السكان في الاستفادة من العداد المشترك. وإعادة النظر في نظام الأشطر والعمل به، بالإضافة إلى تحديد أسباب الغرامات بدقة وإلزام الشركة بقراءة العداد المنتظمة.

    دخول المجالس الجماعية في الاستنفار أملته، حسب مصادر،  الاحتجاجات المستمرة و المتصاعدة، ومراسلة رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة لرؤساء المجالس الجماعية بالتسريع بإيجاد حلول، أو عقد دورة استثنائية مستعجلة لمجلس الجهة لدراسة الملف الخاص بالاحتجاجات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى