يتواصل مسلسل تأجيل البت النهائي في محاكمة المسؤولين الأمنيين المتابعين في قضية التهريب الدولي للمخدرات إلى جانب بارونات كبار، حيث قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، إرجاء الحسم في محاكمة حوالي 46 متهما، نصفهم أمنيون وموظفون بقطاعات الجمارك والداخلية وإدارة السجون، إلى الرابع من نونبر القادم، من أجل إحضار باقي المتهمين ممن لا زالوا يقضون عقوباتهم السجنية وعددهم 12 شخصا تعذر إحضارهم إلى قاعة المحكمة بسبب تدابير كورونا، فيما بلغ عدد المتهمين المتواجدين خارج أسوار السجن حوالي 34 متهما، جلهم قضوا عقوبتهم السجنية التي أدينوا بها ابتدائيا، بينهم تحديدا خمسة عمداء أمن وموظفون صغار بأسلاك الشرطة والجمارك والداخلية والسجون، وبعض المتهمين الآخرين.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المحاكمة التي كان من المفترض أن تعرف نهايتها قبل مارس الماضي، تتأجل من جديد، علما أن ظروف جائحة كورونا أربكت حسابات الهيئة القضائية المكلفة بالبت في الملف، والتي كانت قد أعلنت، منذ ستة أشهر تقريبا، أن الملف جاهز للحكم بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل أن تتعثر من جديد.
وحسب المصادر، فإن تغيير الهيئة بعد استبدال أحد أعضائها الذي تم تنقيله إلى الدائرة القضائية بالراشيدية، يرجح أن يرجع عداد مناقشة هذا الملف الذي بات مثيرا للجدل إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي كانت تنقصه كلمة أخيرة للمتهمين ونطق بالأحكام ليغلق نهائيا. وبخصوص المرحلة الاستئنافية، أكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية قررت تأجيل المحاكمة إلى نونبر القادم من أجل إحضار المتهمين والشروع في مناقشة الملف من جديد.
القضية، التي تابعت «الأخبار» كل تفاصيلها المرتبطة بجلسات المحاكمة التي كانت ماراطونية، وتمتد لأوقات متأخرة من الليل منذ المرحلة الابتدائية، يتابع فيها حوالي 46 متهما، بينهم عشرون موظفا في أسلاك أمنية وقطاعية مختلفة، يتقدمهم خمسة عمداء أمن كانوا يشغلون مراكز قيادية بمناطق الشمال والجنوب، علما أن القضية ذاتها مرتبطة بملف آخر يتابع فيه مسؤولون كبار في الدرك الملكي أصدرت في حقهم غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط أحكاما بالحبس النافذ، وصلت لخمس سنوات سجنا نافذا في حق كولونيل.
وبخصوص ملف الأمنيين، فقد سبق تداوله بالغرفة الابتدائية وقضت الهيئة القضائية في نونبر 2018 بإدانة المتهمين الذين بلغ عددهم حوالي 46 متهما، بينهم بارونات كبار وعمداء أمن وموظفون صغار في سلك الأمن الوطني والداخلية والجمارك ومندوبية السجون، حيث بلغت الأحكام في مجملها حوالي 176 سنة سجنا، 44 سنة منها كانت من نصيب المسؤولين الأمنيين والموظفين، فيما وزعت باقي العقوبات السجنية على تجار المخدرات ومعاونيهم، باستثناء أربعة متهمين قضت المحكمة ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وارتباطا بالقضية نفسها، يتابع عشرات الدركيين، بينهم مسؤولون كبار برتبة ضباط سامين، حيث تم عرضهم على الهيئة القضائية نفسها بالمعطى الجديد ذاته المتعلق بتغيير أحد أفراد الهيئة الأسبوع الماضي، وقد تقرر تأجيل الملف إلى 28 من الشهر الجاري لإحضار المتهمين أيضا.
