ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الأخبار» أن المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان أحالت مستخدما بأحد البنوك بالمدينة على النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتم الاستماع إلى المعني من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على القاضي المكلف بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، الذي قرر، مساء اليوم نفسه، إيداعه سجن العرجات في انتظار الشروع في استنطاقه حول التهم الموجهة إليه والمرتبطة باختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتهم، المزداد سنة 1996 بفاس، تورط في المحظور، بعدما استباح أموالا وودائع مالية كانت موضوعة تحت تصرفه ناهزت قيمتها 180 مليون سنتيم.
وكشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية من المؤسسة البنكية المعنية عن ثقوب مالية بحساباتها، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن القنيطرة بفتح تحقيق قضائي، انتهى بالمستخدم، أول أمس الاثنين، بسجن العرجات بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد وجد المدير نفسه في وضع حرج بعدما عجز عن تبرير اختلالات مالية بالجملة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير وصفت بالخطيرة همت وثائق ومحررات رسمية.
وينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المتهم عمليات مماثلة محتملة تتعلق بالتدليس والاختلاس، علما أنه اعترف بكل التهم المنسوبة إليه منذ الوهلة الأولى.
وارتباطا بجرائم الاختلاس المالي التي تشمل الأبناك والمؤسسات المالية، شرعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، في مناقشة قضية الاختلاس والتزوير التي هزت مؤسسة بنكية بحي أكدال بالرباط، حيث تتابع فيها مديرة البنك في وضعية اعتقال، رفقة خمسة أشخاص يتابعون في حالة سراح، بينهم زوجها وابنتها وموظفتان، بعد أن كشفت التحريات تورطهم في المساهمة في جرائم الاختلاس والتزوير المنسوبة للمتهمة الرئيسية.
وكان الوكيل العام للملك بالرباط أحال مديرة البنك المتهمة الرئيسية، المزدادة سنة 1968، والتي خضعت للبحث التمهيدي في وضعية اعتقال، رفقة زوجها، المزداد سنة 1963، وابنتها البالغة من العمر 24 سنة، وموظفتين من مواليد 1981 و1974، قدموا في وضعية سراح، (أحالهم) على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق التفصيلي في جرائم المال العام، قبل أن تستقر قناعة هذا الأخير على الاحتفاظ بالمسؤولة الأولى عن الوكالة البنكية الكبيرة بأكدال رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتها بتهم بالغة الخطورة تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في بيانات رسمية، فيما تابع زوجها وابنتها والموظفتين في حالة سراح بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وأفادت المصادر نفسها بأن القضية كانت قد تفجرت مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية التي كانت تترأسها المتهمة للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات البنك، قبل أن يتبين أن المتهمة قامت بإجراء تحويلات مالية لزوجها وابنتها بتعاون مع الموظفتين. وتفجرت تفاصيل هذه الفضيحة بعد دخول الفرقة المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على الخط، حيث وقفت، بناء على البحث الأولي، على خروقات مترتبة عن فعل جرمي جعل المؤسسة البنكية تفقد الملايين من حساباتها المالية وودائع الزبناء، عبر تحويل مبالغ مالية لمقربين، رجحت بعض المعطيات أنها بلغت 80 مليون سنتيم.
