أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بداية الأسبوع الجاري، سائق سيارة لنقل العمال بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما تسبب في وفاة طبيبة حامل، خلال الشهور الماضية، حين كانت تهم بقطع الطريق قبل أن تباغتها سيارة لنقل عمال الشركات، تسير بشكل جنوني، بطريق الرباط، ما أدى إلى وفاتها هي وجنينها.
وكانت الضحية، البالغة من العمر 32 سنة، قد لفظت أنفاسها الأخيرة بمستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس هي وجنينها، ولم تنفع معها كل محاولات الإنقاذ، في الوقت الذي فر المتهم نحو وجهة مجهولة لحظة ارتكابه هذه الحادثة المميتة، ما أثار حالة استنفار في صفوف السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان على عجل، ليتم تحديد هوية صاحب السيارة بناء على كاميرات للمراقبة وشهود عيان، وإيقافه في وقت لاحق، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمنطقة البرانص القديمة.
وكانت معطيات كشفت عن وجود ما يزيد عن 900 شركة لنقل المستخدمين بمدينة طنجة، منها مائتا شركة لا تملك أية حافلة ويعمل أصحابها سماسرة في السوق، وبالتالي يتعاقدون مع الزبائن ويستعملون المناولة، وذلك كتحايل على القوانين الجاري بها العمل.
يشار إلى أن ما يقارب ألف حافلة لنقل العمال بالشركات الاستثمارية تجوب شوارع المدينة وتسير، في بعض الأحيان، بسرعة جنونية، وسط مطالب بوضع حد لسقوط الأرواح بشكل دوري، كما تنشط هذه السيارات بكثافة في النقل السري على بعض الخطوط، وبعض الأحياء المجاورة، على غرار بوخالف وبني مكادة وملابطا، إذ ما أن تنتهي فترة المداومة في نقل المستخدمين حتى يستغل عدد من أصحاب هذه السيارات وقت الذروة المسائية قصد الاشتغال في عملية النقل المزدوج، وهو الأمر الذي سبق لسائقي سيارات الأجرة أن نبهوا لخطورته على وضعهم الاقتصادي بالدرجة الأولى، إلى جانب سقوط الضحايا بشكل دوري.
وكانت مصادر محسوبة على تنسيقيات مهنية للسائقين طالبت بضرورة العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة في ظل وجود تلاعبات حتى في الرخص الممنوحة أو ما يعرف بـ”كوطا” النقل الموجه للشركات الاستثمارية. وتخوض المصالح الأمنية حربا ضروسا ضد هذه السيارات، مع العلم أنه سبق أن توفي شرطي بعدما صدمته إحدى هذه السيارات بمنطقة بني مكادة نتيجة السرعة الجنونية التي تسير بها هذه الناقلات.
طنجة: محمد أبطاش
