لأول مرة في تاريخ أكادير، تحظى هذه الأخيرة ببرنامج تنموي كبير، يراهن عليه من قبل الجميع لتغيير وجه المدينة. برنامج حدد له إطار زمني ومالي بدقة كبيرة، بعيدا عن لغة النوايا وأرقام الطموحات غير الواقعية. والكثير هنا بعاصمة جهة سوس ماسة متفائل بنجاح برنامج التنمية الحضرية 2020- 2024، لأسباب كثيرة؛ لعل أهمها الإشراف المباشر للملك على البرنامج، وحرصه على توقيع اتفاقيته الإطار أمامه، ثم تولي زمام تسيير المجلس الجماعي للمدينة من قبل رئيس الحكومة، الأمر الذي سيسهل التنسيق بين كل المساهمين في البرنامج، وتعبئة مساهماتهم المالية في آجالها المحددة.
أكادير: محمد سليماني
شكل يوم 6 نونبر 2019 لحظة فارقة في التاريخ المعاصر لمدينة أكادير، ففي هذا اليوم تحدث الملك محمد السادس بشكل مباشر عن المدينة، في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء. هذا الخطاب شرح وضعية مدينة أكادير، واعتبرها لأول مرة «وسط المملكة»، وبالتالي فلا بد أن تنزاح عن وضعيتها الراهنة، نحو وضع أفضل. الخطاب الملكي كان تقييما لسياسات جهوية ومحلية لم تكن لترفع المدينة من وضعها «البئيس» نحو وضع أفضل، رغم ما تتوفر عليه أكادير التي تعتبر عاصمة الجهة من إمكانات، لذلك قال الملك في خطابه «جهة سوس– ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية».
لقد كان الخطاب الملكي بمثابة «جرس الإنذار» لعدد من المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا، لذلك سارع مجموعة من الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والمسؤولين إلى النزول لأكادير وعقد اجتماعات مكثفة، من أجل بلورة مشاريع تليق بحجم المدينة، وهو ما أسفر عن صياغة برنامج التنمية الحضرية 2020- 2024 في أقل من 4 أشهر، والتوقيع على الاتفاقية الإطار المؤسسة له يوم 4 فبراير 2020، أمام أنظار الملك محمد السادس.
عناصر البرنامج
يؤسس برنامج التنمية الحضرية لأكادير لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل. كما يهدف البرنامج، الذي تناهز كلفته 6 مليارات درهم، إلى الارتقاء بأكادير كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية بالمدينة.
وتم إعداد برنامج التنمية الحضرية من 6 مكونات أساسية، وهي إنجاز الخط الأول من الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة، وتقوية البنيات التحتية وتحسين انسيابية التنقلات، ثم تأهيل المنطقة السياحية للمدينة والارتقاء بها، والمحافظة على المحيط البيئي وتهيئة المساحات الخضراء. أما المكون الخامس فيتعلق برعاية الشأن الديني والإنعاش الثقافي وتثمين التراث، وأخيرا تعزيز المرافق الاجتماعية الأساسية وتحسين إطار العيش بالمدينة.
مشاريع البرنامج
حددت الاتفاقية الإطار المؤطرة لبرنامج التنمية الحضرية، تفاصيل كل مكون من مكونات المشروع بشكل مفصل. فبخصوص المشروع الأول المتعلق بإنجاز الخط الأول من الحافلات عالية الجودة، فيمتد على مسافة 15,5 كلم داخل المدار الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات أكادير الكبير، حيث سيربط ميناء أكادير بتيكوين، والمناطق الصناعية المجاورة. وفي ما يتعلق بالمكون الثاني الخاص بتقوية البنيات التحتية وتحسين انسيابية التنقلات، التي تعرف ضغطا كبيرا في عدد من المحاور المؤدية إلى بعض المرافق بالمدينة، يتضمن البرنامج إنجاز الطريق المداري الشمالي– الشرقي على طول 40 كلم، وبناء مداخل المدينة، الأول شرق– غرب في اتجاه كلية الطب والمنطقة الجامعية على طول 3 كيلومترات، والثاني نحو حي القدس والمنطقة الرياضية بمحاذاة ملعب أكادير الكبير على طول 1,5 كلم، والثالث نحو المركب المينائي لأكادير على طول 7 كيلومترات. إضافة إلى تأهيل مداخل المدينة على الطريق الوطنية رقم 1، وعلى الطريق الوطنية رقم 10، ثم الطريق الوطنية رقم 11. وتضمن البرنامج إنجاز مرأب تحت أرضي، بمنتزه الانبعاث، يتسع لـ600 سيارة. أما المحور الخامس من المكون الثاني للبرنامج، فيتضمن إقامة كاميرات للمراقبة بالفيديو، بالمناطق الحيوية وبعض الساحات العمومية كـ«كورنيش المدينة، ساحة الأمل، ساحة الود، ساحة ولي العهد»، وبشوارع «محمد الخامس، الحسن الأول، الجيش الملكي، المقاومة»، بالإضافة إلى تأهيل المنطقة السياحية، وتقوية جاذبيتها والمساهمة في دعم شهرة حاضرة أكادير كقطب سياحي وطني ودولي هام، عبر تأهيل «الكورنيش» على طول 5 كيلومترات، وتأهيل حديقة وادي الطيور، وربط المدينة أفقيا بالمنطقة الشاطئية. والمحافظة على المحيط البيئي وتهيئة المساحات الخضراء. أما بخصوص رعاية الشأن الديني، فيتضمن البرنامج بناء مركب ديني، وثقافي بحي فونتي، وبناء مسجد بحي السلام. وفي ما يتعلق بحماية التراث وتثمينه، فسيتم إعادة تأهيل قصبة أكادير «أوفلا»، وساحة «ذاكرة مدينة أكادير»، وإنشاء متحف التراث الأمازيغي، وتهيئة مسار الذاكرة (إحشاش، فونتي، تالبورجت)، وتأهيل المقر السابق لبنك المغرب وتحويله إلى بنية متحفية تؤرخ لفترة إعادة بناء المدينة، وإنعاش النشاط الثقافي عبر إنشاء خزانة وسائطية ومركز للأرصدة الوثائقية، وإحداث مراكز ثقافية ومعهد للموسيقى بحي فونتي، وتأهيل مسرح الهواء الطلق.
أما في ما يخص تعزيز المرافق الاجتماعية الأساسية، وتحسين إطار العيش بأكادير، فيقوم على إحداث وتطوير مرافق رياضية وتربوية وصحية، عبر إنجاز 4 مسابح نصف أولمبية، وإحداث 5 قاعات مغطاة للرياضة، وتأهيل 3 قاعات مغطاة، وإحداث 50 ملعبا للقرب بأحياء المدينة، وبناء 4 مدارس ابتدائية، وأربع ثانويات إعدادية، واستكمال بناء وتجهيز مستشفى الأمراض النفسية بعاصمة سوس، إضافة إلى إنجاز وتجديد مجموعة من الأسواق بالمدينة.
تكلفة بمليارات الدراهم
تقدر الكلفة المالية الإجمالية الأولية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، ما مجموعه 5 مليارات و991 مليون درهم (5.991.000.000 درهم)، موزعة على العناصر الستة للبرنامج.
ومن أجل استمرار البرنامج وديمومته حتى النهاية، فقد تم إلزام الأطراف المساهمة في تمويله وهي وزارة الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتربية الوطنية، والصحة، والصناعة والتجارة والتجهيز والنقل واللوجتسيك والماء، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والسياحة، والثقافة والشباب، ثم ولاية جهة سوس ماسة عبر المجلسين الإداريين لشركتي التنمية المحلية (التهيئة والتنقلات)، ومجلس جهة سوس– ماسة، ومجلس عمالة أكادير، ثم مجلس الجماعة، والإدارة الجماعية لمؤسسة العمران، (إلزامها) بتخصيص اعتمادات إضافية موزعة في ما بينها، على أساس نسبة مساهمة كل طرف في التكلفة الإجمالية الأولية للمشروع، وإعادة برمجة فائض الاعتمادات المخصصة للمشاريع داخل الإشراف والتتبع والتقييم.
التتبع والتقييم
حسب معطيات تم الكشف عنها، خلال الاجتماع السادس للجنة التتبع والتقييم والإشراف، فإن إجمالي الاستثمارات المدرجة في إطار البرنامج، بلغت أزيد من 282 مليون درهم، برسم سنة 2021، وذلك بنسبة 4,5 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج. فخلال سنة 2021، تم إنجاز 20 ملعبا للقرب في مختلف أحياء أكادير، وتأهيل شارع محمد الخامس وتقوية شبكة الإنارة العمومية به، وتأهيل مدخل المدينة عبر بنسركاو، وتقوية شبكة الإنارة العمومية به، وتهيئة وتوسيع مجموعة من الشوارع الرئيسية بعاصمة سوس وتقوية شبكة الإنارة العمومية بها. كما تم خلال السنة نفسها، إنجاز الشطر الأول لكل من مشروع التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بتيكوين، مشروع إنجاز المنتزه الحضري ابن زيدون، ومشروع تهيئة المساحات الخضراء بأنزا، وبنسركاو وتأهيل القاعة المغطاة الزرقطوني.
أما بخصوص المشاريع قيد الإنجاز، فيصل عددها إلى 59 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات و146 مليون درهم، وذلك بنسبة تصل إلى 82 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج. من ضمنها مشاريع بدأت فيها الأشغال، ويصل عددها إلى 43 مشروعا، بتكلفة مالية تناهز 4 مليارات و503 ملايين درهم، بنسبة تصل إلى 72 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج. ومن ضمنها أيضا مشاريع أطلقت طلبات عروض تنفيذها، وتبلغ 16 مشروعا إضافيا من البرنامج، بتكلفة تصل إلى 643 مليون درهم، بنسبة تعادل 10 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، من بينها تسعة مشاريع تمت المصادقة عليها، بتكلفة إجمالية تناهز 410 ملايين درهم. فيما يصل عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 33 مشروعا، بقيمة مالية تناهز المليار و66 مليون درهم، بنسبة 17 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.
ومن أجل تتبع تنزيل مشاريع برنامج التنمية الحضرية على أرض الواقع، ثم التأكيد في الاتفاقية الإطار على إحداث لجنة للتتبع والتقييم والإشراف، يعهد برئاستها إلى والي الجهة، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات والقطاعات العمومية والجماعة الترابية، الموقعين على الاتفاقية. وتقوم اللجنة بعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر على الأقل لتتبع سير المشاريع، ومعالجة المشاكل التي قد تعترض بعض المشاريع في حينها. ومن بين المشاكل التي تم التنبه إليها منذ البداية، مشكل تعبئة العقار اللازم لعدد من المشاريع، لذلك تم إحداث «لجنة العقار»، وهي لجنة منبثقة عن لجنة التتبع والإشراف والتقييم، وتتضمن في عضويتها ممثلين عن إدارة الأملاك المخزنية، وإدارة المياه والغابات، وقسمي التعمير والبيئة والشؤون القروية بالولاية، والمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية والجماعة الترابية لأكادير، حيث تبقى مهمتها الأساسية هي تعبئة العقارات الضرورية لإنجاز المشاريع.
مؤطر
بودرقة (*) لـ«الأخبار»: مجموعة من مشاريع البرنامج ستكون جاهزة قبل تاريخها
يرى مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أكادير، أن مشاريع برنامج التنمية الحضرية تسير بوتيرة جيدة جدا. وأبرز بودرقة في حوار مع «الأخبار»، أن المستقبل بمدينة أكادير سيكون أفضل، ملتمسا قليلا من الصبر من سكان عاصمة سوس، خلال فترة الأشغال.
أين وصلت مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير؟
الآجال المحددة لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير محترمة جدا إلى حد الساعة، بل هناك ما هو أهم من ذلك، وهو تسريع إنجاز مجموعة من المشاريع، مثل النفقين الموجودين بالطريق السريع، بحيث إن مدة إنجازهما في الصفقة هي 12 شهرا، لكن وتيرة الإنجاز الحالية تسير في اتجاه إنهاء الأشغال في شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني أنهما سينجزا في نصف المدة. كذلك المنطقة السياحية هي الأخرى ستكون جاهزة قبل فصل الصيف، فالتوجه السائد حاليا هو أن لا يكون هناك أي تأخير، وأن نربح بعض الوقت. هناك بعض الناس عندما يرون الأشغال بشارع الحسن الثاني، يعتقدون أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة، لكن في الحقيقة الأمر غير ذلك، حسب ما هو مثبت في الوثائق التعاقدية، فالشركة تحترم الآجال المحددة للأشغال، وتؤكد أنها في شهر ماي المقبل ستنهي الأشغال بهذا الشارع، بالرغم من التعقيدات التي توجد به والمشاكل التي ظهرت فيه. عموما آجال الأشغال، حسب الاتفاقية الإطار، محترمة، بالرغم من بعض الصعوبات في تصفية العقار لبعض المشاريع.
هل وفرت الجماعة مساهمتها المالية لكل المشاريع؟
الجماعة حاليا في طريق توفير مساهمتها المالية في برنامج التنمية الحضرية، حيث اتخذنا قرارا في دورة لمجلس الجماعة، باللجوء إلى قرض السندات، لأنه جرت العادة أن الجماعات تلجأ إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، نحن اتخذنا طريقا جديدا آخر، وأكادير هي السباقة وطنيا إلى قرض السندات، تماشيا مع الحرية التي فتحت للجماعات للحصول على مصادر تمويل أكبر. نحن الآن بصدد الحصول على القرض، إذ قمنا بجميع الإجراءات، حيث صادقنا على ذلك في الدورة، وتم التأشير على ذلك من قبل والي الجهة، ونحن بصدد الحصول على الترخيص من وزارتي الداخلية والمالية.
هل ستقوم الجماعة بتفويت بعض ممتلكاتها العقارية، لتمويل برنامج التنمية الحضرية؟
تفويت العقارات التابعة للجامعة خطوة كان قد اتخذها المجلس الجماعي السابق. وشخصيا أرى أن تلك العقارات لم تعد تقوم بوظيفتها، فمثلا المخيم الدولي، مكانه الحالي لم يعد صالحا له، ولذلك من الأجدر أن يتم تفويته، ولكن قبل ذلك لا بد من تصفية عقاره، ونحن كمجلس نشتغل على هذا الأمر من الناحية التعميرية كي نحدد ما يمكن أن ينجز مكانه، وعندما يحين وقت تفويته، فسيتم بطريقة شفافة، من أجل استفادة الجماعة من مدخول أكبر. العقار الثاني هو المستودع الجماعي، فهذا الأخير يوجد في مكان تحول إلى عمارات ومبان راقية، وبقي هو نقطة سوداء بتلك المنطقة، كما يوجد بداخله صهريج الوقود، وهذا من ناحية السلامة والأمان لم يعد صالحا، لهذا نحن نفكر في تحويله إلى مكان آخر، من خلال إحداث مستودع من الجيل الجديد، سيبقى صالحا لمدة 30 أو 40 سنة. أما العقار الثالث، فهو المجازر الجماعية، فهذه الأخيرة أصبحت «شوهة» وسط المدينة، لذلك يجب تحويلها، مع التفكير في اعتماد مجازر موحدة لباقي جماعات أكادير الكبير في إطار «ميتروبول». نحن الآن بصدد إعداد دراسات حول هذه العقارات، لأنه لا يمكن اتخاذ قرارات متسرعة بشأنها، في ظرف وجيز.
ما هي آفاق برنامج التنمية الحضرية، وانعكاساته على مدينة أكادير وسكانها؟
أرى أن الأمل بدأ يعود إلى سكان أكادير، وأصبحوا متأكدين أن المستقبل بالمدينة سيكون أفضل، وهذه أمور نشاهدها يوميا في وجوه السكان، فهناك أشياء جيدة ستحدث في المدينة؛ هناك بنيات ومشاريع ومساحات خضراء وإنارة وغيرها، فالمدينة بدأت تسترجع جاذبيتها. وما يؤكد ذلك أن مجموعة من الفنادق أخذت قرارات لتأهيل بناياتها، وهذا مؤشر ثقة، والشيء نفسه بخصوص برنامج التسريع الصناعي، فهو يسير بوتيرة جيدة أيضا، كذلك مجال الاستثمار، فاللجنة الجهوية للاستثمار تعقد «خميس الاستثمار» كل أسبوع، وهي سابقة بالمغرب من أجل البت في المشاريع وحلحلة مشاكلها. إذن برنامج التنمية الحضرية له وقع كبير على مدينة أكادير، ورهاننا حاليا في الجماعة هو أن أي مشروع تسلمناه أن يتم الحفاظ عليه، كي يظل صالحا كما تسلمناه. كما نرجو من سكان أكادير مزيدا من الصبر تجاه الأشغال الجارية حاليا، وأن ينخرطوا معنا، وأن ينخرط القطاع الخاص في تأهيل بناياتهم ومحلاتهم ومرافقهم، ففي السابق كان المرفق الخاص أفضل من المرفق العام، وحاليا سيصبح المرفق العام أفضل من الخاص بالأحياء، ونحن نرجو أن يسيرا بشكل متواز.
(*) النائب الأول لرئيس جماعة أكادير
