النعمان اليعلاوي
قامت عناصر الفرقة الجنائية الإقليمية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بإجراء عملية تفتيش دقيقة داخل منزل أحد المشتبه فيهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السمسرة غير المشروعة في الملفات القضائية، والمباريات العمومية، والصفقات العمومية، إلى جانب قضايا النصب والاحتيال وانتحال صفة موظف عمومي وهيئات منظمة قانوناً.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن العملية التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الوثائق المالية تتضمن 63 حوالة مالية صادرة عن وكالات تحويل أموال مختلفة، مرسلة من قبل مجموعة من الأشخاص، تتراوح قيمتها بين 385 و18.000 درهم، ما يشير إلى شبكة واسعة من المعاملات المالية المشبوهة التي كانت تشكل مصدر تمويل ومكاسب غير مشروعة للشبكة.
وإضافة إلى ذلك، عُثر على نسخة من محضري المركز البحري للدرك الملكي بالقنيطرة، المتعلقين بقضية خطيرة تخص تكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي لمخدر الشيرا عبر المسالك البحرية، وهو ما يفتح تساؤلات حول احتمالية ارتباط أفراد الشبكة بنشاطات إجرامية متعددة الأوجه، تتعدى حدود الجرائم الاقتصادية إلى جرائم تهريب المخدرات وتكوين عصابات منظمة.
وتندرج هذه القضية ضمن الجرائم الخطيرة التي تمس النظام العام والقضاء الوطني، حيث يشكل استغلال الملفات القضائية والمباريات العمومية والصفقات العمومية من طرف شبكات السمسرة تهديداً مباشراً للمساطر القانونية وللعدالة، كما تمس بمصالح الدولة والاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، فإن ارتباط أفراد الشبكة بأنشطة تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية يعزز من خطورة الملف، ويستلزم تضافر جهود مختلف الأجهزة الأمنية والعدلية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على الأمن الداخلي وعلى صحة المجتمع.
وتواصل المصالح الأمنية تتبع شبكات الجريمة المعقدة التي تتداخل فيها عدة أشكال من الجرائم الاقتصادية والجنائية، في توجه لتعزيز آليات المراقبة والرقابة على العمليات المالية والتجارية، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية ضد ظواهر الفساد والاحتيال.
