طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مهنية في مجال النسيج والخياطة بطنجة، في تصريحات خاصة لـ «الأخبار»، أنه بناء على تقرير للجنة ولائية سابقة حلت الأسبوع المنصرم بمعامل النسيج والخياطة بطنجة، فقد توصلت هذه المنشآت صبيحة يوم الاثنين المنصرم، بقرارات تنبه إلى ضرورة التوقف الآني عن العمل، وأن كل معمل سيفتح أبوابه معرض لمتابعات قضائية. وحسب المصادر، فإن تحرك اللجنة السابقة، جاء بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، بعد تسجيل أولى الإصابات في صفوف معامل الخياطة، ليتبين أن بعض المعامل لا تحترم القواعد اللازمة للصرامة الصحية منها مسافة الأمان، والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها.
وأضافت المصادر أن أحد المعامل الذي سجلت فيه الإصابات بفيروس «كورونا»، والتي بلغت 8 إصابات على مستوى حي المجد بمنطقة العوامة حتى حدود اللحظة، يشغل أزيد من 1500 مستخدم، وهي القنبلة الموقوتة التي حركت وزارة الداخلية ووزارة الصحة للتعامل بصرامة مع القرار. وحسب المعطيات نفسها، فإن القرار شمل أيضا مختلف المعامل المتواجدة بمنطقة اكزناية الصناعية والعوامة وطريق تطوان، بينما تم الإبقاء على الشركات التي تصنع الكمامات فقط، مع التوصية بالإبقاء على 15 فردا فقط مع التدابير الصارمة.
واستنادا للمصادر المهنية، فإن أحد المعامل، مباشرة بعد أن شعر باستقرار نسبة المصابين بجهة طنجة، قام بتاريخ 5 أبريل الجاري، بفتح معمله للخياطة من جديد في وجه العاملين، بالرغم من أنه يشغل أزيد من 1000 مستخدم ومستخدمة، غير أنه لم يلتحق سوى 270 عاملا، وهو الأمر الذي تسبب في انتشار الوباء في صفوف هؤلاء العاملين وانتقل بعدها إلى عائلاتهم. وذكرت المصادر نفسها، أن فحصا أوليا لقرابة 20 عاملا بهذا المعمل لوحده، كشف لحدود اللحظة عن 8 حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس «كورونا»، في حين تم إرسال عينات البقية نظرا لكون جهة طنجة تراهن على المختبرات المركزية للتحليلات بالرباط والبيضاء.
وقالت المصادر، إن هناك المئات من المخالطين، منهم من تم توجيههم صوب الفنادق التي تم رصدها لهذا الغرض، وآخرون تم تنبيههم إلى ضرورة البقاء في منازلهم إلى حين البت في حالاتهم الصحية.
