حددت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 22 نونبر الجاري، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم القذف والتشهير باستعمال الموقع الاجتماعي فيسبوك، في ارتباط بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال، وكشف الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، عن خبايا صفحات فيسبوكية للابتزاز وتقديم المتهمين أمام العدالة التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات السجنية المقررة في حقهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن أحد المتهمين في القضية، يوجد بالسجن المحلي بتطوان، بعد متابعته في قضايا نصب واحتيال في التوثيق والتزوير في محررات رسمية وغيرها من التهم الثقيلة، في حين يزاول المتهم الثاني مهام مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق الاستماع للمعنيين من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وإجراء مواجهة مع الأطراف المشتكية، إذ رغم إنكار الاستهداف المباشر بتشويه السمعة والسب والقذف، إلا أن الإشارات والتفاصيل التي تضمنتها المنشورات الفيسبوكية، أكد المشتكون أنها تعنيهم ويمكن للرأي العام التعرف عليهم بسهولة.
وذكر مصدر أن تزايد ملفات المتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين الذين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبح يحرج الأمانة العامة للحزب، برئاسة عبد اللطيف وهبي، فضلا عن عودة جدل التزكيات وتحذير العديد من الأصوات داخل الجرار، من تبعات اللهث خلف الأرقام الانتخابية، دون اعتبار لما بعد تشكيل المجالس، وكيفية خدمة الشأن العام والمساهمة في التنمية.
وأضاف المصدر نفسه أن المتهمين يواجهان عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وكان المتهمان اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله أن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
