شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تقارير أمام سلطات طنجة لتأهيل المدينة العتيقة نبهتها إلى سيناريوهات سابقة التهمت ملايين الدراهم

طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن تقارير وتنبيهات توصلت بها السلطات الولائية بطنجة، قصد توجيهها لبقية المتدخلين في ملف تأهيل المدينة العتيقة للبوغاز، التي خصص لها مبلغ 85 مليار درهم عبر شراكات بمعية عدة مؤسسات عمومية وخصوصية بالمدينة، مع العلم أن الملف نفسه التهم الملايين دون أن يكون في مستوى الانتظارات حيث سبق أن خصص له مبلغ 16 مليون درهم سنة 2000، وتلته مبالغ طائلة سنة 2019 إلا أنه لم يتم الكشف عن مستجداتها لحدود اللحظة.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن من ضمن هذه التنبيهات أنه لا بد من وضع تصاميم خاصة بالمنجزات، والتي تهم شبكة الماء الشروب والتطهير السائل، الهاتف والأنترنت، وقنوات صرف المياه الشتوية. فكل هذه الأشغال يجب أن تخضع للتنسيق المحكم بين كل المتدخلين لتجنب إعادة الأشغال، ثم وضعها داخل قنوات عازلة من أجل حفظ تلك التجهيزات من التلف، وضمان إمكانية التدخل دون اللجوء إلى الحفر والهدم في حالة وقوع عطب في المستقبل، مع فسح المجال لتتبعها بكاميرات المراقبة بالنسبة لكل شبكة على حدة . وأضافت المعطيات نفسها، أن إنجاز الأشغال في غياب تصور واضح، قد فرض التدخل أكثر من مرة لتغيير مسارات الأعمدة الكهربائية واستبدال الشبكة وحفر الطرقات واقتلاع الأرصفة، كما جرى في مدخل المسجد الأعظم، وفي ساحة المسيرة، وفي السوق الداخل. فقد تمت إعادة الأشغال أكثر من مرة، مع ما رافقها من تبذير وضياع للمال العام. إلى جانب غياب الإتقان والمهنية في إنجاز الأشغال، ويتجلى ذلك في طريقة تبليط الطرقات بالرخام، حيث يبدو من الوهلة الأولى وجود انزياح أو اعوجاج وعدم التناسق، وتفكك قطع الرخام، ثم وجود فراغات وتشوهات لا يقبلها الذوق السليم، كما أنها تنذر بالتفكك والزوال، والتسبب في تعثر الراجلين.
ونبهت التقارير نفسها إلى أنه جرى تسجيل في السنوات المنصرمة، غياب آليات التنسيق بين المتدخلين من أجل تحديد أولويات كل تدخل، والمثال هو ترميم واجهات المنازل بعد القيام بعملية تبليط الطرقات بالرخام، مما يعرض الأشغال المنجزة للتلف نتيجة تساقط مواد البناء والردم والطلاء، وهو ما يحتم على السلطات الوصية ضرورة إنزال هذه التدابير وتتبع الأشغال عبر لجان مختصة لتفادي تكرار سيناريوهات السنوات الماضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى