
علمت “الأخبار” من مصادرها، أن مفتشي وزارة الاقتصاد والمالية قدموا تقارير سلبية عن عمليات التركيز التي تعرفها بعض القطاعات الإنتاجية، والتي لم تحل على مجلس المنافسة في إطار تنازعي. وأضافت المصادر أن مفتشي وزارة المالية قاموا بدراسة وإعداد تقارير 120 عملية تركيز اقتصادي همت قطاع الصناعات الميكانيكية والقطاع الصحي وقطاع التربية والتكوين والقطاع المالي وقطاع التأمينات.
وأوردت ذات المصادر أن التقارير المرفوعة إلى وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، سجلت عمليات مس بمبدأ المنافسة والأسعار.





