شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

تقارير مفصلة عن اختلالات التسيير بمجلس شفشاون

تبعات كارثية لتدبير «البيجيدي» وفوضى فوتت تحصيل مداخيل بالملايين

علمت «الأخبار» من مصادرها أن لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، أنهت، قبل أيام قليلة، عمليات افتحاص شاملة لتسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية لشفشاون، حيث تم التدقيق في اختلالات المداخيل وملفات الممتلكات الجماعية وقسم التعمير، فضلا عن البحث في ملفات التدبير المفوض، إلى جانب حيثيات الدعم الجمعوي من المال العام وقضايا أخرى لها علاقة بمدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

مقالات ذات صلة

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجان التفتيش استمرت حوالي 20 يوما من البحث والتحقيق في ملفات تسيير الشأن العام بالجماعة الحضرية لشفشاون، حيث زارت كافة الأقسام المسؤولة وطلبت مدها بملفات تخص صفقات عمومية، وبنود دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض وتنفيذ الالتزامات، والديون المتراكمة على ظهر الجماعة، في ظل تراجع المداخيل وتضخم أرقام الباقي استخلاصه.

وأشارت المصادر عينها إلى أن جل ملفات التسيير التي تم التدقيق فيها من قبل لجان التفتيش المذكورة، تخص تسيير حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة، حيث تم رفع تقارير تتعلق بأسباب وحيثيات ضعف المداخيل، وعدم تنفيذ مشاريع ببرنامج العمل وإهمال سلك إجراءات ضد مستغلين للملك الجماعي لا يؤدون الواجبات الشهرية، فضلا عن تراكم الديون التي هددت ميزانية الجماعة مرات متعددة بالإفلاس وتطلبت تدخل السلطات الوصية لإنقاذ الموقف وضمان السير العادي للمرفق العام.

وذكر مصدر آخر أن لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، سترفع تقارير مفصلة للمركز في كل الاختلالات والتجاوزات التي تم رصدها، حيث يتم التأكد من احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية وطرق صرف المال العام، واحترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، إذ على ضوء ذلك يتم تقييم الخروقات وربط المسؤولية بالمحاسبة بالتنبيه أو التوجه للمحكمة الإدارية وطلب العزل بعد تجميد المهام الانتدابية بالمجلس.

وفي ارتباط بالموضوع نفسه، كانت السلطات المختصة بتطوان ونواحيها باشرت، طيلة الأيام القليلة الماضية، البحث والتفتيش في مجموعة من ملفات فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لجماعات ترابية بإقليمي تطوان والمضيق، والتدقيق في تراخيص تسليم السكن خارج المعايير المطلوبة، وفي ظل غياب البنيات التحتية، فضلا عن ضياع مداخيل مهمة على الجماعات المعنية، والصمت لسنوات عن تنازع المصالح وعدم استئناف أحكام في تعويضات لنزع الملكية بالجماعة الحضرية لتطوان.

حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى