المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن بداية تسيير أنس البوعناني بدأت تنفجر فيها ملفات حول طريقة تدبير الممتلكات والمال العام لجماعة القنيطرة، بعدما خرجت إلى العلن حقائق صادمة حول بعض الجمعيات التي كانت تدور في فلك حزب «المصباح»، من بينها من كان نشطاؤها يخوضون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميع صورة الرئيس السابق وبعض رؤساء المصالح المنتمين لحزبه، مقابل الدعم المالي أو احتلال بعض الممتلكات.
وكشفت مصادر الجريدة أن قسم الممتلكات قام بجرد المحلات والفضاءات التابعة للبلدية، ليتبين له احتلال بعض الجمعيات لبنايات بدون سلك الإجراءات القانونية، إثر الاعتماد فقط على مراسلة موقعة من قبل أحد نواب الرئيس، عوض تمرير ذلك عن طريق شراكة يصادق عليها المجلس الجماعي، من أجل تمكين الجمعيات من استغلال البنايات ومزاولة الأنشطة، وهو ما اعتبره مسؤولون عن قسم الممتلكات من خلال الوثيقة المسلمة إلى الجمعيات المذكورة أمرا غير القانوني.
وأكدت مصادر الجريدة أن جمعية أخرى مقربة من المجلس تقوم بأنشطة مدعمة من الخارج بمبالغ خيالية، حظيت بدورها بدعم المجلس الجماعي السابق، الذي وفر لها مقرا متكون من طابقين تم كراؤه على حساب البلدية، لمزاولة أنشطة تكوينية في عدة مجالات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقرير الذي أعده مسؤولون بقسم الممتلكات، كشف عن عدة خروقات وتجاوزات، من بينها هدر المال العام واحتلال بنايات تابعة للبلدية. وزادت مصادر «الأخبار» أن هذا التقرير الصادم الذي وضع بمكتب أنس البوعناني، دعا فيه المسؤولون عن قسم الممتلكات إلى إعطاء مهلة لهذه الجمعيات من أجل إفراغ مقرات البلدية، مع وقف أداء السومة الكرائية لبعض البنايات التي تستغلها عدد من الجمعيات من أموال البلدية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير النهائي لتدقيق العمليات المحاسباتية والمالية لجماعة القنيطرة، الذي أعده مفتشو وزارة الداخلية في عهد المجلس السابق، كشف عن اختلالات في منح الدعم للجمعيات والتي بين أن تقاريرها غير دقيقة وتحتوي على معلومات عمومية، كما أن الوثائق المحاسباتية التي تقدمها غير كاملة ولا تحتوي على جميع البيانات الضرورية المعمول بها، ناهيك عن عدم تقديم الجمعيات طلب الدعم بناء على مشروع أو نشاط واضح المعالم تعتزم إنجازه ومصحوب بالتكلفة المالية التقديرية، حيث في ظل هذا الفراغ فإن المبالغ الممنوحة يتم تحديدها من طرف لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، مستعينة في ذلك بقسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في غياب معايير موضوعية. كما أنه بالنسبة إلى الجمعيات التي تستفيد سنويا، يتم إعادة برمجة المبلغ نفسه في السنة الموالية.
وتضمن التقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة القنيطرة، غياب برنامج استعمال الدعم الممنوح، وفقا للمادة 199 من القانون التنظيمي، تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات، يمكن الجماعة عند الاقتضاء من تتبع استعمال الأموال الممنوحة، من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات. وأوضح التقرير ذاته غياب آليات المراقبة البعدية للجمعيات المستفيدة، للتأكد من كيفية صرف المنح المالية، ويتجلى ذلك في تقديم تقارير من طرف الجمعيات المستفيدة حول صرف الدعم والوثائق التي تثبت النفقات المنجزة. كما لوحظ ضعف مستوى التتبع البعدي للأنشطة والمشاريع المنجزة من طرف الهيئات المستفيدة، من طرف مصالح قسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
