حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتعليمسياسية

تقليص الفوارق المجالية في البينات التحتية رهان مصيري في التعليم

المدارس القروية.. 92 بالمائة بدون صرف صحي و68 بالمائة بدون ماء

حمل خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، أوامر صريحة بضرورة معالجة الفوارق المجالية، عندما قال: «فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية»، ذلك أن قطاع التعليم يعد من القطاعات الاجتماعية التي تعرف فوارق مجالية كبيرة، بل وصارخة، سواء على مستوى البنيات التحتية التعليمية أو على مستوى المساواة بين الجنسين في الحصول على الحق في التربية. وهو المعطى الذي ساهمت مؤسسات دستورية هامة في توضيح تفاصيله، منها تقرير صدر قبل شهر عن المندوبية السامية للتخطيط بعنوان «الأطلس السوسيو- ديمغرافي الإقليمي»، وتقريران صادران عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الأول بعنوان «الأطلس المجالي – المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية»، والثاني بعنوان «الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية».

المصطفى مورادي :

فوارق مجالية في البنيات التحتية

في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يتناول فيه وضعية البنية التحتية، نجد أنه، على الرغم من التغطية شبه الكاملة للتعليم الابتدائي في الجماعات القروية، والتي تصل إلى نسبة 99 في المائة والتحسن الملحوظ في مؤشر البنية التحتية المدرسية للمدارس الابتدائية بين سنتي 2007 و2022 حيث ارتفع من 32 إلى 45 نقطة، فإن هناك نقصا مستمرا في هذه المناطق القروية في ما يتعلق بالبنية التحتية المدرسية. على سبيل المثال، 80 في المائة من المدارس في الوسط الحضري متصلة بشبكة الصرف الصحي، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 8 بالمائة في الوسط القروي. وبالمثل، 97 في المائة من المدارس في الوسط الحضري تتمتع بالربط بالمياه الصالحة للشرب، مقارنة بـ 58 بالمائة في الوسط القروي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدارس المركزية، وملحقات المدارس المستقلة والمدارس الفرعية تسجل مؤشرات للبنية التحتية المدرسية تبلغ 43 و28 و25 نقطة على التوالي. وعلى الرغم من أن مؤشر المدارس الفرعية سجل تحسنا بمقدار 10 نقاط خلال هذه الفترة، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة لمزيد من التحسين.

وتُظهر دراسة الفوارق بين مؤشرات البنية التحتية للمدارس الفرعية والمدارس الابتدائية القروية في كل فئة من فئات حجم المؤسسات، اتجاهات لافتة. على سبيل المثال، بالنسبة للمدارس التي تضم أقل من 100 تلميذ وتلميذة، تسجل المدارس الابتدائية القروية مؤشرا للبنية التحتية المدرسية يبلغ 38 نقطة، أي بفارق 15 نقطة عن المدارس الفرعية التي تسجل مؤشرا قدره 23 نقطة. وتستمر هذه الفجوة حتى مع زيادة حجم المؤسسات. في الفئة التي تضم ما بين 100 إلى 250 تلميذا لكل مدرسة، يبلغ الفارق بين الاثنين 13 نقطة (44 للمدارس الابتدائية القروية و31 للمدارس الفرعية). وبالمثل، بالنسبة للمدارس التي تستقبل بين 250 و500 تلميذ وتلميذة، يرتفع هذا الفارق إلى 14 نقطة (51 للمدارس الابتدائية القروية و37 للمدارس الفرعية)، وعند

المدارس التي تضم بين 500 و1000 تلميذ وتلميذة، يصل الفارق إلى 16 نقطة (57 للمدارس الابتدائية القروية و41 للمدارس الفرعية).

تبرز استمرارية الفجوة في مؤشرات البنية التحتية بين المدارس الفرعية والمدارس الابتدائية القروية، بل وزيادتها في الفئات الأكبر حجما، استمرار العجز في البنية التحتية في المدارس الفرعية، بغض النظر عن حجمها. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى اهتمام مستمر وجهود مركزة لتحسين البنية التحتية للمدارس الفرعية في الوسط القروي، لضمان بيئات تعليمية آمنة ومواتية للتعلم لجميع التلاميذ. وتواجه المدارس الفرعية بالفعل العديد من المشاكل على مستوى بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك نقص في الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي أو الكهرباء، بل قد تفتقر بعض المدارس إلى هذه الشبكات في محيطها المباشر، بالإضافة إلى غياب أسوار واقية، ونقص في المنشآت الصحية. ووفقا لهذه المعايير، فإن 99 في المائة من المدارس الفرعية بالوسط القروي تعاني من نقص في الربط بشبكات الصرف الصحي، بينما 68 في المائة منها غير متصلة بشبكات المياه الصالحة للشرب، و45 في المائة منها تفتقر إلى أسوار واقية ملائمة و38 في المائة تواجه مشاكل تتعلق بمنشآتها الصحية.

 

تعزيز تجربة المدارس الجماعاتية

وفقا لنتائج البحث الوطني حول الأسر والتربية، فإن الاهتمام الرئيسي للآباء يتعلق بالنظافة وجودة المراحيض، وخاصة في المرحلة الابتدائية، سواء كانت مدارس فرعية، مستقلة أو مدارس مركزية. وعبر حوالي ربع عدد الآباء عن عدم رضاهم عن حالة هذه المنشآت الصحية. وعلى عكس الساحة والفصول الدراسية، التي عادة ما تكون في حالة جيدة، فإن المراحيض غالبا ما تكون أقل نظافة، ويؤدي نقص النظافة في هذه المنشآت إلى تردد بعض التلامذة في استخدامها، حيث يفضلون الانتظار حتى يعودوا إلى منازلهم. ويشير التحليل المقارن حسب الأسلاك التعليمية إلى أن حالة المراحيض أفضل في التعليم الأولي وفي التعليم الثانوي التأهيلي مقارنة بالأسلاك الأخرى، حيث يكون معدل عدم الرضا عن جودة المراحيض هو الأدنى، مع معدل عدم رضا يبلغ حوالي 15 في المائة ويتضاعف هذا الرقم في السلك الابتدائي. وقد يعكس ذلك مستوى نظافة أقل في هذا السلك أو اختلافا في التصورات بين أولياء الأمور، خاصة أن النقاشات حول هذا الموضوع بين الآباء والأطفال قد تختلف باختلاف المراحل الدراسية.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة البنية التحتية للمدارس الابتدائية، اقترحت وزارة التربية الوطنية سنة 2008 الاستبدال التدريجي لنموذج المدارس الفرعية، التي كانت توفر القرب لكن بجودة أقل، بنموذج المدارس الجماعاتية. هذه الأخيرة، بالإضافة إلى ضمانها لجودة أفضل، سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، وحل مشكلة القرب من خلال توفير داخليات وخدمة النقل المدرسي. ويهدف هذا النهج إلى تجميع تلاميذ الجماعة نفسها في مدرسة مجهزة بمختلف البنى التحتية والدعم الاجتماعي المناسب، ما يشجع الأسر على إرسال أطفالها إليها. وعلى الرغم من أن جميع المدارس الجماعاتية لا تستفيد من جميع هذه الخدمات، إلا أن هذا الانتقال تم اعتباره حلا محتملا للتحديات المتعلقة بالجودة وتنمية التعليم في الوسط القروي.

لا يمكن إنكار أن الزيادة في عدد المدارس الجماعاتية، من 19 مدرسة سنة 2012 إلى 226 مدرسة سنة 2022، تعكس استثمارا ماليا كبيرا يهدف إلى تحسين جودة البنية. ووفقا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الهدف من هذه المدارس الجماعاتية هو تعميم وتحسين جودة التعليم في الوسط القروي. وتم وضع خطة عمل للوصول إلى حوالي 500 مدرسة جماعاتية سنة 2025 مع بناء 250 مدرسة جديدة، منها 150 سيتم تمويلها من قبل المساهمات الأجنبية. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير الأرقام إلى أن المدارس المستقلة والمدارس المركزية القروية استقبلت، سنة 2022، 14 في المائة و36 في المائة على التوالي من إجمالي التلاميذ في المدارس الابتدائية بالوسط القروي، فإن المدارس الجماعاتية لا تضم سوى 3 في المائة من هؤلاء التلاميذ، بينما تستقبل المدارس الفرعية 47 بالمائة أي حوالي مليون تلميذ وتلميذة. وإذا أضفنا إلى هذه الأرقام عدد التلامذة في المناطق الحضرية، فإن إجمالي عددهم في المدارس الفرعية يتجاوز عدد التلامذة في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي، مما يمثل سلكا دراسيا كاملا. وبالتالي، فحتى مع تحقيق الهدف المتمثل في بناء 500 مدرسة جماعاتية، فإن عدد التلاميذ الذين سيرتادونها لن يتجاوز 6 في المائة من إجمالي التلامذة في المرحلة الابتدائية بالوسط القروي، بينما ستستمر المدارس الفرعية في استيعاب ما لا يقل عن 43 بالمائة من التلاميذ.

 

 

المصطفى مورادي

 

عن مشكلة العقليات والممارسات في التعليم

 

نافذة:

ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي

الملك محمد السادس.. أكتوبر 2025

 

 

حمل خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، رسائل واضحة بخصوص ما ينبغي القيام به في تنزيل المشاريع الكبرى، ومن أهم هذه الرسائل «محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات»، وأيضا الإقدام على «تغيير ملموس في العقليات وفي طرق العمل» ثم «التعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات». وهذه الرسائل يمكن أن تكون خريطة طريق واضحة لتعاطي وزارة التربية الوطنية مع البرنامج الإصلاحي الذي تبنته في السنوات الأخيرة. فبالرغم من المجهود المالي والتشريعي الضخم الذي بذلته لتوفير المناخ المناسب لإصلاح المدرسة، هناك ممارسات وعقليات تشكل عائقا حقيقيا أمام هذا الإصلاح، الأمر الذي يعطي نتائج عكسية على مستوى التعريف بحقيقة هذا المجهود.

وعندما نتحدث عن العقليات والممارسات فإن جميع مستويات التراتبية الوظيفية، بدءا من أعوان الحراسة والنظافة مرورا بالإداريين والمدرسين والمفتشين في المؤسسات التعليمية، وصولا إلى الوزير ومعاونيه هناك عقليات ينبغي التخلص منها فورا، لكون المعايير غير الشفافة للتوظيفات والتعيينات ودواليب اتخاذ القرارات صنعت «أصناما» بدون كفاءة، بل وعملت على تقوية شوكتها إداريا وتدبيريا. والمؤسف جدا أن الوزير يعرف أسماءهم فردا فردا، ونفرا نفرا.

فهو يعرف، مثلا، أن المعيار الحقيقي لتعيين المسؤولين إقليميا وجهويا ومركزيا هو الولاء، وخاصة لأحد المفتشين العامين، وأيضا لـ«مدير عام» تم تعيينه قبل سنتين دون تبارٍ، واستطاع أن يصبح «الكل في الكل» في الوزارة، معتمدا معيارا جهويا صريحا في التعيينات على المستويين الجهوي والمركزي.

لذلك لا تهم، مثلا، خبرة رئيس المصلحة أو نزاهته ليتم تعيينه مديرا إقليميا، إذ الأهم هو قدرته على «خدمة» مزاج مدير الأكاديمية، ولا تهم خبرة مدير إقليمي أو رئيس قسم ليصبح مدير أكاديمية، إذ الأهم أن يعرف العزف على الانتماء العرقي والجهوي لأحد المسؤولين الثلاثة سابقي الذكر، وأن يعرف أيضا فنون التملق. والأمر نفسه على المستوى المركزي، فلا قيمة للتكوينات والخبرات فمفاتيح الحصول على صفة «مدير مركزي» هي التملق والتزلف والمداهنة، وهي المفاتيح ذاتها التي ستعفي المسؤولين الجهويين والمركزيين أنفسهم من المحاسبة بعد تقاعدهم.

لقد فهم الوزيران السابقان محمد الوفا ومحمد حصاد هذا الأمر جيدا، وبادرا لاجتثاث عقليات وممارسات أفسدت كل مشاريع الإصلاح السابقة، وأهدرت أموالا عمومية بملايير الدراهم، لكن لم يحوزا الزمن الكافي لتنقية سلالم القطاع من هذه العقليات. وهاهو قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي يسهل فيها على المسؤولين الإفلات من العقاب.

ولا تقتصر هذه العقليات على الإدارتين المركزية والجهوية بل تشمل أيضا مصالح المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، حيث المتاجرة الصريحة في ملفات الحركات الانتقالية وإسناد مناصب المسؤولية والتعيينات والتكليفات، في تواطؤ واضح أيضا مع عقليات نقابية تمتهن التجارة في الملفات هي أيضا، وأحايين كثيرة بممارسة الابتزاز الصريح. وبعض هذه العقليات الفاسدة هي نفسها التي تدبر بعض المؤسسات التعليمية، حيث التعامل بمكاييل متناقضة مع الموظفين والأساتذة. والعقليات نفسها نجدها عند بعض المدرسين الذين لا يجدون أية مشكلة أخلاقية في التغيب عن حصصهم في المدارس العمومية، لكنهم لا يفوتون دقيقة في المدارس الخصوصية، ولا تؤنبهم ضمائرهم إطلاقا وهم يبتزون التلاميذ في الساعات الإضافية، لكننا نجدهم، في المقابل، منخرطين في كل التنسيقيات يشاركونها كل الإضرابات، ويتنمرون على كل المبادرات والاجتهادات التي يقوم بها زملاؤهم.

لذلك فمعركة إصلاح العقليات وتغيير الممارسات هي أم المعارك حقيقة.

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:500

احتلت جامعة «بوليتيكنيك محمد السادس» بابن جرير الرتبة الأولى على مستوى جامعات شمال إفريقيا، وذلك في تصنيف مؤسسة «تايمز» للتعليم العالي العالمية لعام 2026. وحسّنت الجامعة موقعها في الترتيب هذا العام، محتلة المركز 351- 400 عالميًا، مقارنة بالتصنيف السابق الذي وضعها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية. وتفوّقت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي وضع الملك محمد السادس حجر أساسها في نونبر 2012، على الجامعات المغربية المصنفة (12 جامعة)، وعلى جامعات دول شمال إفريقيا المشمولة في التصنيف، وهي الجزائر وتونس ومصر، بالإضافة إلى ليبيا التي انضمت إلى التصنيف لأول مرة. وجاءت بعدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) وجامعة كفر الشيخ، وجميعها بمصر.

 

التلاميذ المغاربة يواصلون تألقهم في علوم الرياضيات والفضاء

 

فوز ثلاثة تلاميذ مغاربة في مسابقات دولية بارزة بماليزيا والسعودية

 

حقق ثلاثة تلاميذ مغاربة نتائج مشرفة في الأولمبياد الدولي للرياضيات والعلوم 2025، الذي احتضنته مدينة ألور سيتار الماليزية ما بين 5 و9 أكتوبر الجاري. ونال المشاركون المغاربة ثلاث ميداليات نحاسية في المسابقة الفردية لمادة الرياضيات، فيما تمكن الفريق الوطني من إحراز الرتبة الأولى في المسابقة الجماعية الخاصة بأنشطة STEM (العلوم، التكنولوجيا، علوم المهندس والرياضيات)، متقدماً على فرق تمثل دولاً من بين الأقوى عالمياً في هذا المجال.

وأشرفت الجمعية المغربية لعلوم الرياضيات على تأطير الفريق المغربي وتوفير الظروف الملائمة لمشاركته في دورة عرفت حضور دول رائدة في التعليم العلمي، من بينها الصين وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام. ويبرز هذا التتويج الحضور المتزايد للكفاءات المغربية الشابة في المنافسات العلمية الدولية، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التفوق الأكاديمي ودعم المواهب العلمية الناشئة داخل المنظومة التعليمية الوطنية.

 

تألق في علوم الفضاء

في إنجاز علمي غير مسبوق، تألقت التلميذة المغربية حورية باشيخ، ذات الـ15 عامًا والمنحدرة من مدينة السمارة، بعدما تمكنت من حجز مكانها ضمن أفضل 10 مشاركين في المسابقة العلمية الدولية «الفضاء مداك»، التي تنظمها وكالة الفضاء السعودية بمشاركة أكثر من 80 ألف طالب من مختلف الدول العربية. وتمثل حورية، التي تتابع دراستها في السنة الأولى من الجذع المشترك العلمي، المملكة المغربية في هذا الحدث العلمي العربي الكبير من خلال مشروع مبتكر حول زراعة النباتات في الفضاء، يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لتغذية رواد الفضاء في بيئة منعدمة الجاذبية. ويرتكز مشروعها على دراسة قدرة بذور الحلبة والعدس على النمو في ظروف الجاذبية الصغرى، مما يعكس وعيًا علميًا مبكرًا ورؤية استشرافية لمستقبل الزراعة الفضائية.

ومن المرتقب أن يتم نقل تجربة حورية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ضمن رحلة  AXIOM MISSION AX4، المقرر إطلاقها من قاعدة الإطلاق بالمملكة العربية السعودية، ما يمنح المشروع العلمي المغربي فرصة نادرة للوصول إلى المدار الأرضي والمساهمة في التجارب الفضائية العالمية.

ويشكل هذا الإنجاز لحظة فخر وطنية، ليس فقط لأنه يُبرز تفوق الطاقات الشابة المغربية، بل لأنه يسلط الضوء على كفاءات واعدة من عمق الجنوب المغربي، في تجسيد حي لعدالة الفرص بين الجهات، وتعزيز حضور المغرب في الخريطة العلمية والفضائية الإقليمية والدولية. ويُعد ما حققته حورية باشيخ مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، ورسالة واضحة مفادها أن المعرفة لا تعترف بالحدود، وأن الحلم العلمي المغربي قادر على التحليق عاليًا في سماء الابتكار والتكنولوجيا.

متفرقات:

 

نقابة التعليم العالي بالقنيطرة ترفض مشروع قانون التعليم العالي

تزامنا مع الإضراب الوطني، الذي دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، انعقد، يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، جمع عام للمكتب المحلي للنقابة بمركز التكوين بالقنيطرة، تمت فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والعاملين بها في بعديها الوطني والجهوي.

وعبر المكتب النقابي عن رفضه لمشروع القانون 24.59 المتعلق بالتعليم العالي لما شابه من عيوب قانونية وقصوره عن تقديم الحلول المناسبة لثغرات ونواقص القانون 01.00، وخاصة ما يرتبط بتوحيد التعليم العالي وتعزيز استقلالية المؤسسات والارتقاء بحكامتها. واستنكر المكتب إغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار والعمل، عوضا عن ذلك، بالانفراد في إملاء قرارات مركزية متعلقة بالتكوين بالمراكز الجهوية، منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما صدر أخيرا من مشاريع قرارات للدراسة والتقويم التي تحمل الكثير من المقتضيات عديمة الجدوى. واستنكر المكتب، أيضا، مصادرة صلاحيات المراكز الجهوية في الإشراف الكلي على مباريات الدخول للمراكز وامتحانات التخرج منها، مقابل سن إجراءات من طرف المركز الوطني للامتحانات أقل ما يقال عنها إنها ضاربة في الرداءة والارتجال على كل المستويات، لا يمكن أن تنتجها إلا عقلية تحكمية بائدة. ناهيك عن أن بعض تلك الإجراءات تسائل في بعض تفاصيلها عنصري الشفافية وتكافؤ الفرص. ودعا المكتب، في المقابل، إلى تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، خاصة بعد ثبوت فشل البنيات المركزية والجهوية، نتيجة رؤيتها الضيقة، وتمكين المراكز من استثمار طاقاتها في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين. ويعتبر الجمع العام أن هذا التصنيف المؤسساتي يمثل الحل الوحيد والأمثل لحل المشاكل المرتبطة بالبحث والتأطير العلميين وتحقيق الالتقائية في السياسات المرتبطة بهذا المجال ضمن رؤية مندمجة.

 

نقابة تعليمية ترفض قرار الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسات

قالت الجامعة الوطنية للتعليم إن استمرار الوزارة في ما أسمته «سياسة التسويف والتمطيط وتجاهل المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، يؤكد بالملموس غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ الاتفاقات الملزمة، والتنزيل السليم لبنود النظام الأساسي». وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، أن «الحكومة ووزارة التربية الوطنية تصران على عدم التعاطي الحقيقي والفعلي مع المطالب التي رفعتها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها لسنوات». وانتقدت النقابة بشدة المذكرة رقم 946/25 التي طالبت المؤسسات التعليمية بإبقاء التلاميذ داخلها خلال الفترة الممتدة بين الساعة 12 زوالاً والثانية بعد الزوال، مكرسة ما أسمته «المنطق الأمني في تعاطيها مع مطالب التلاميذ والطلبة والأساتذة بدل إقرار سياسة تعليمية بديلة تقدم حلولا جذرية للأزمة المستفحلة»، واعتبرت أن هذه المذكرة «لا تعدو أن تكون محاولة يائسة للالتفاف على الإصلاح الفعلي لمنظومة التربية الوطنية، وتكشف عن مقاربة أمنية إدارية ضيقة، عوض تأهيل النظام التعليمي من خلال إنصاف نساء ورجال التعليم واعتماد مناهج تعليمية هادفة تضمن الجودة والمصداقية، وتوفير فضاءات تربوية حقيقية، واحترام كرامة الأستاذ والتلميذ، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتكوين أجيال واعية مؤهلة ومنتجة».

 

 

 

ذ. عبد العزيز سنهجي
المنسق الجهوي للتوجيه التربوي بجهة الرباط

 

أظهرت دراسات حول بيداغوجيا الكبار أهمية اللحظة المشتركة في بناء المعنى، حيث لا يقدم الميسر دروسا أو عقائد، بل يهيئ تجربة جماعية تتحول فيها الكلمة، الصمت، الإيماء والإنصات إلى مصادر للمعرفة. أما ما يعرف بـ«الحياد الفعال» فليس انسحابا، بل هو انفتاح واستعداد لخلق فضاء من الحضور المتبادل يتفتح فيه المعنى بشكل غير متوقع.

 

ذ. عبد العزيز سنهجي:

التيسير.. قناة للعبور بين التلقين والتحول الذاتي

 

المعلم مجرد مرافق يساعد كل فرد على اكتشاف حقيقته

 

سبق لي أن قمت بقراءة أولية للإطار المرجعي للتيسير، الذي أُنجز في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وقدمت خلاصة مركزة لشكل هذا الإطار ومضمونه، أملا في فتح نقاش تربوي مثمر حوله. وخلال هذا العمل، تبلورت لدي قناعة مفادها أن مفهوم «التيسير» لم يحظ بالاهتمام والمعالجة الكافيين داخل هذه الوثيقة. وقد دفعني ذلك إلى تعميق البحث والتفكير في الفلسفة والبيداغوجيا التي يقوم عليها هذا المفهوم.

ويكتسي هذا الأمر، في تقديري الخاص، أهمية بالغة، لأن المفهوم يحمل دلالات ومعاني دقيقة؛ وإذا لم يتم ضبطها بدقة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقات في التفكير والممارسة، مما قد يهدد هذه المقاربة الواعدة، التي يفترض أن تسهم في إرساء رؤية تجعل من التيسير أداة استراتيجية لقيادة التغيير، ووسيلة لبلورة ثقافة مهنية مشتركة.

وفي هذا السياق، رجعت إلى ما كتبه دونيس كريسطول بتاريخ 8 أكتوبر 2025، حيث أكد أن تاريخ التربية الغربية يتأسس على نظامين رئيسيين في أنماط التعلم: يتمثل النظام الأول، في ما يمكن تسميته «بيداغوجيا التحويل». وقد ورث هذا النموذج عن التقليد الأفلاطوني والديانة المسيحية الأولى تصوره للتعليم باعتباره توجيها للروح نحو حقيقة متعالية. يمثل المعلم في هذا الإطار سلطة معرفية عليا، يبعد المتعلم عن عالمه الداخلي ليلتزم بمعيار أعلى. ويقوم الفعل التربوي هنا على علاقة عمودية بالمعرفة؛ فالمعلم هو الموصل إلى الحقيقة، يصحح المسار ويصادق على تقدم المتعلم وفق تعبير «هادوت». أما النظام الثاني، الذي تمكن تسميته «التربية التحولية» أو «التربية الميتامورفية»، فهو متجذر في الفلسفة الرواقية وفكرة «العناية بالذات» لدى الحكماء القدماء.

فالمعرفة هنا لا تفرض من الخارج، بل تبنى عبر فحص الذات واستيعاب التجربة وتحول الشخصية. ويصبح المعلم، حين يوجد، مجرد مرافق يساعد كل فرد على اكتشاف حقيقته الخاصة في مسار للتحرر الذاتي من الإكراهات الاجتماعية حسب فوكو.

غير أن التيسير، باعتباره فنا لمرافقة الجماعات في عملية التعلم، لا يندرج ضمن أي من هذين القطبين. فهو يشكل فضاء معرفيا ثالثا يجمع بين تحليل ومساءلة التجربة المعاشة، والنقد الاجتماعي، والغاية التحررية. هنا، يركز التيسير قبل كل شيء على التجربة الحية، إذ يهتم بما «يعاش هنا والآن» داخل التفاعل الإنساني، وبالحضور المشترك الذي ينشئ عالما جماعيا من المعنى. حيث يدعو التيسير إلى «تعليق الأحكام الجاهزة» من أجل استقبال الظاهرة كما هي حسب هوسرل. فاللقاء التربوي ليس مجرد وسيلة لنقل المعارف، بل هو المجال الذي تتولد فيه المعرفة ذاتها.

وأظهرت دراسات حول بيداغوجيا الكبار أهمية اللحظة المشتركة في بناء المعنى. حيث لا يقدم الميسر دروسا أو عقائد، بل يهيئ تجربة جماعية تتحول فيها الكلمة، الصمت، الإيماء والإنصات إلى مصادر للمعرفة. أما ما يعرف بـ«الحياد الفعال» فليس انسحابا، بل هو انفتاح واستعداد لخلق فضاء من الحضور المتبادل يتفتح فيه المعنى بشكل غير متوقع. ومع ذلك، فالتيسير ليس ممارسة أفقية بمعناها الساذج.

ويؤكد ستيفن بروكفيلد أن «مجرد القول إننا نسهل الحوار لا يلغي حقيقة أننا نمارس سلطة من خلال البنى التي ننشئها والإشارات التي نبعثها». وتهدف البيداغوجية التأملية التي يعتنقها ستيفن إلى «كشف ديناميات السلطة وإظهار آليات الهيمنة». هذه الرؤية، المستوحاة من النظرية النقدية، تدعو الميسر إلى يقظة دائمة إزاء أشكال اللامساواة في المكانة، والهيمنة الضمنية والأيديولوجيات المتجذرة حسب هابرماس.

فمجرد خلق فضاء آمن لا يكفي؛ بل يجب أيضا تسمية الاختلالات، وإعادة توزيع الكلمة وقبول الاختلاف والصراع. هكذا تعرف البيداغوجيا الميسرة بأنها ممارسة حوارية نقدية تظهر علاقات القوة وتتيح للجماعة فرصة تحويلها. من خلال تركيزها على التجربة المشتركة، يلتقي التيسير مع التربية التحولية في سعيها إلى الاستقلالية والتفكير الذاتي وتملك المعرفة. غير أنه يتجاوز النزعة الفردية، إذ لا يقتصر على «العناية بالذات» بل يدمجها في «العناية بالآخرين». وهنا تصبح الجماعة ذاتا متعلمة ومنتجة للمعنى والذكاء الجماعي. وهذا ما يسميه بروكفيلد «الفعل المستنير»، أي الفعل الواعي الذي يجعل التعلم ذا أثر ملموس.

فالغرض ليس التحول نحو «حقيقة خارجية»، بل بناء مشترك للمعنى يربط بين التحول الفردي والتحول الاجتماعي. بهذا المعنى، يتحرر التيسير من بيداغوجيا التحويل لأنه يرفض فكرة المعلم الذي يحتكر الحقيقة المتعالية، كما يتجاوز التربية التحولية لأنه لا يقتصر على الجهد الفردي، بل يربط العناية بالذات بالعناية بالعالم. وضمن هذا الإطار، يمكن وصفه، إذن، بكونه إيكولوجيا للمعرفة، تبنى فيها الحقيقة بشكل جماعي داخل وسط حي ومتجدد باستمرار. وتقربه هذه الرؤية من البيداغوجيات النقدية لباولو فريري، ومن المقاربات الحوارية المعاصرة التي تعتبر التحرر المتبادل عملية جماعية مستمرة.

وعليه، فالتيسير ليس مجرد عملية تحويلية ولا تأملا ذاتيا خالصا، بل هو مسار تعلم يستجيب لتعقيدات العصر، بكونه ممارسة نقدية وتحررية قادرة على احتضان اللايقين وكشف البنى الخفية للسلطة بهدف تحويلها.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى