الرئيسيةتقاريرسياسية

تكتم رباح على اختلالات تدبيره للقنيطرة يجر عليه انتقادات مستشاري المجلس

القنيطرة: المهدي الجواهري

انتقدت فاطمة العزري، المستشارة بجماعة القنيطرة عن حزب الاستقلال أثناء الدورة العادية، رباح حول تأخره في عرض التقرير النهائي لمفتشية وزارة الداخلية على أنظار المجلس للاطلاع على الاختلالات والهفوات التي شابت التسيير، كما اعتبرت أن التقرير لم ترافقه الإجراءات المتخذة من قبل الجماعة بشكل مفصل، وعدم خلق لجنة لتتبع مدى تطبيق توصيات مفتشي وزارة الداخلية.

وأثارت المستشارة مجموعة من الأسئلة أحرجت فيها رئيس جماعة القنيطرة، خاصة المتعلقة منها بالتدبير المالي والإداري والحكامة المحلية، كما وقفت عند تقصير الجماعة في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية ودور السكن، بالإضافة إلى عدم تطبيق جزاءات التأخير الذي اعتبرته مسؤولية الآمر بالصرف، مما فوت على الجماعة مداخيل هامة، ناهيك عن سوء تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، وعدم القيام بالإجراءات لتجاوز الاختلالات التي رصدها المفتشون في تقريرهم.

وشددت مناضلة حزب الاستقلال على التدبير الهش للصفقات وغياب الأسس التي تعتمدها هذه المصلحة بالجماعة لتحديد احتياجاتها، مقدمة أرقاما لسنة 2016و2017 التي نفدت بنسبة ضعيفة لم تتجاوز 46و35 في المائة من برنامج الجماعة التوقعي، كما وقفت المستشارة الجماعية عند نسب ضعيفة كذلك على مستوى الادعاءات والالتزامات، موضحة أنه كان من الأجدر على المجلس تقديم أرقام الأداءات والالتزامات لسنتي 2019 و2020 من أجل تسوية الالتزامات المالية مع المقاولات وأداء واجباتها المالية وفق ما حث عليه الخطاب الملكي.
وطرحت فاطمة العزري إعادة النظر في طريقة التعاقد مع محامي الجماعة تكون مبنية حسب التخصص المطلوب واحتياجات الجماعة، مبينة أن الجماعة خسرت عدة دعاوى قضائية كلفت ميزانيتها ملايين الدراهم، والتي وصلت ما بين 2016 و2018 إلى 2.4 مليون درهم كتعويضات وغرامات الأغيار، كما أن الخازن الإقليمي حجز ما يناهز 12 مليون درهم لشركتين فقط. وتساءلت العزري عن عدم الاستعانة بمؤسسة الوسيط لتخفيف العبء على المحاكم واعتماد مسطرة التراضي والتحكيم في تدبير هذه القضايا.

وفي مجال دعم الجمعيات انتقدت المستشارة المجلس الجماعي غياب الحكامة في تدبير منح الدعم، كما اعتبرت أن تدبير ممتلكات الجماعة يغيب فيه اعتماد رؤية استراتيجية، وهو ما ذهب إليه تقرير المفتشية بضعف الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وعدم تحفيظ الجماعة لممتلكاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى