طانطان: محمد سليماني
قطعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الشك باليقين، بخصوص تأجيل استئناف الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط بالسواحل الوطنية من عدمه. وأصدرت، أول أمس الثلاثاء، مقررا وزاريا جديدا يُمدد فترة الراحة البيولوجية لمدة 15 يوما إضافية، وذلك بسبب تركيز صغار الأخطبوط.
واستندت كتابة الدولة في اتخاذ قرار التأجيل لمدة 15 يوما إضافية، إلى الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بتاريخ 2 دجنبر الجاري، وأيضا استنادا إلى التوجهات الكبرى لمخطط أليوتيس، الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، لذلك تم تأجيل الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى غاية يوم 31 دجنبر الجاري.
وتعود أسباب تأجيل الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى وجود صغار الأخطبوط بشكل كبير بالمصيدة، وهو ما يشير إلى أن الفترة الحالية هي فترة توالد هذه الأسماك، الأمر الذي يحتم بدون مواربة استمرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط خلال الفترة الحالية. وحسب المصادر، فإن بعض التمثيليات المهنية حاولت الضغط خلال اللقاء، من أجل انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في موعده المقرر مسبقا، رافضين أي تأجيل ولو ليوم واحد فقط، غير أن الوزارة تمسكت بضرورة التأجيل، وذلك لحماية هذا النوع من الأسماك من الاستنزاف، ومنحه فرصة للتكاثر.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أصدرت مقررا وزاريا رقم 25/07، بتاريخ 11 شتنبر الماضي، يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية لمدة 3 أشهر، ابتداء من 16 شتنبر الماضي إلى غاية 15 دجنبر الجاري بالنسبة إلى جميع أساطيل الصيد البحري. ويأتي اتخاذ هذا القرار من أجل تخفيف الضغط عن مصايد الأخطبوط.
واستنادا إلى المادة الثانية من المقرر الوزاري، فإنه يمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، وإلزام جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة، ابتداء من 15 شتنبر المنصرم، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة، وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة إلى سفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بصيد أنواع سمكية أخرى غير الأخطبوط، أما بالنسبة إلى سفن الصيد الساحلي بالجر، فإن المقرر الوزاري أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة إلى المنطقة، فيما المادة الخامسة، فقد رخصت لقوارب الصيد التقليدي، إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقاط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال «الغراف» و«الكراشة» التي تستعملهما قوارب الصيد التقليدي. وتضمن المقرر منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمترا، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حال إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك.
كما أكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة، خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حال ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
