النعمان اليعلاوي
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة. وقال رئيس الحكومة إنه «تم عقد اجتماع تنسيقي بين أعضاء الحكومة، من أجل مواكبة الإجراءات اللازمة لتحقيق التمويل العادي للسوق من جهة، ومراقبة الأسعار من جهة ثانية»، «ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، يظهر أن جميع المواد الضرورية متوفرة». وأضاف أخنوش في تصريح للصحافة أن «هناك موادا مستقرة، مقابل مواد أخرى متأثرة بما يقع في العالم»، منبها إلى أن «هناك موادا تتطلب مراقبة ومواكبة صارمة، وكلما بدا للحكومة أمر غير مستقر أو غير عادي، ستتخذ الإجراءات الصارمة مقابل ذلك».
من جانبها، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن «رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للتحضيرات لشهر رمضان، وكان الموضوع هو الاطلاع على وضعية التمويل والأسعار في الأسواق، خصوصا مع شهر رمضان لهذه السنة، الذي يأتي في ظرفية التقلبات على الصعيد الوطني». مضيفة أن «توجيهات رئيس الحكومة كانت واضحة، من أجل تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا، حتى نؤكد للمواطن أن التمويل كاف لجميع المواد التي تُستهلك خلال شهر رمضان»، موضحة أن «معظم المواد الغذائية يتم إنتاجها محليا، وبالتالي سيتم تتبع السوق لكي لا يحدث أي تلاعب أو احتكار، من خلال إجراء تتبع محلي ومراقبة ميدانية مع جميع الشركاء المحليين»، مضيفة أن «المنتوجات المستوردة، والعديد من المواد المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على أسعارها أي تغيير، أما باقي المواد غير المدعمة فإن المصالح المعنية حريصة على أن لا يطالها أي احتكار».
من جانبه، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن «هذا الاجتماع يُعقد قبل رمضان، من أجل دراسة مدى توفر المنتوجات اللازمة، وقد اتضح أن كل ما نحتاجه في الشهر الكريم متوفر في الأسواق». مضيفا أنه «تمت خلال الاجتماع دراسة أسعار جميع المنتوجات»، مشددا على أنه «رغم الظرفية الصعبة العالمية المتسمة بارتفاع الأسعار، فإننا درسنا السبل لتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ووضع مختلف الحلول لتخفيف ذلك العبء»، موضحا بخصوص إجراءات المراقبة، أنه «من شهر يناير إلى اليوم أجريت 65 ألف عملية مراقبة، وتم تسجيل أكثر من 5 آلاف مخالفة، وسيتم تكثيف المراقبة على بعض المنتوجات التي قد تشهد بعض المضاربة والاحتكار والارتفاع في الأسعار».
وفي السياق ذاته، أشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن مختلف القطاعات المعنية، سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة «ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف». أما في ما يتعلق بجودة المنتجات، فقد أشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن «مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ستعزز عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر».
