الأخبار
بعدما أعلن التنسيق النقابي الخماسي لنقابات هيئة المتصرفين التربويين، التي تنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها، يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، عاد التنسيق النقابي الخماسي المذكور ليؤكد إجراء الشكل النضالي يوم غد الأربعاء، كآخر شكل احتجاجي يختم به سنة 2025.
يأتي ذلك في وقت يؤكد التنسيق النقابي الخماسي للمتصرف التربوي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أن المتصرف التربوي يعتبر أحد أكبر ضحايا النظام الأساسي الوارد بالمرسوم 2.24.140، ويطالب بإحداث تعويض قار لإطار متصرف تربوي، كنتيجة طبيعية لكل مباراة مهنية وتكوين أساس يفضيان إلى تغيير الإطار يحتسب في التقاعد، وفتح آفاق الترقي المهني على غرار كافة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإحداث درجة متصرف تربوي ممتاز، مع إمكانية الإدماج في إطار مفتش التخطيط التربوي ومفتش الشؤون المالية بحكم طبيعة التكوين والممارسة المهنية، فضلا عن المطالبة بترسيم مهام أصلية للمتصرف التربوي غير موجبة للإعفاء، من خلال مراجعة المادة 22 من النظام الأساسي وتفعيل مقتضيات الفقرة «ب» منها، دون حصرها بتكليف من المدير الإقليمي لوزارة التعليم وتوسيع مجال الاختصاص والتدخل من خلالها.
ويطالب التنسيق النقابي الخماسي المذكور، كذلك، بمماثلة التعويض الشهري عن برنامج الريادة على غرار باقي المتدخلين بأثر رجعي منذ تاريخ الانخراط في المشروع، بالنظر إلى الأعباء الجسيمة والمتعددة التي يضطلع بها المتصرف التربوي في جميع العمليات التدبيرية والتربوية والإدارية والمالية وغيرها من المهام، إضافة إلى المطالبة بإلغاء التدبير بالجمعيات وتعويضه بالحساب الموحد للمؤسسة، مقرون بتوفير مسير للمصالح المالية والمادية، مع تبسيط مسطرة الصرف، لتقتصر على إثبات النفقات، أو العمل على حصر التدبير المالي في النفقات التدبرية الصغرى، في مقابل الحرص على تخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام مع التعويض عن كافة العمليات المستحدثة، والتعجيل بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021-2022-2023 بترقية استثنائية، وتفعيل مقتضيات المادة 89 بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المعنيين بمن فيهم المتقاعدون، ناهيك عن بقية المطالب ذات الصلة بإشراك المتصرف التربوي في تركيبة مختلف اللجان الإقليمية والجهوية، وفتح الحركة الانتقالية بجميع مستوياتها الوطنية والجهوية والإقليمية، وإقرار التعويضات عن التنقل والسكن والأعباء الإدارية عند التكليف والحراسة، وبإلغاء المجالس التأديبية في حق المتصرفين التربويين ضحايا «التدبير التطوعي» بالجمعيات.
من جهتها، طالبت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين برفع الحيف عن الأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية باعتبارها جهاز التدبير الإداري الفعلي للمنظومة ماليا وقانونيا وتربويا، والساهر الفعلي على تنزيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع إلى حين وصولها إلى المؤسسات التعليمية، سواء من خلال تدبير مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية والمالية، لما يفوق 350000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو من خلال الإشراف والتدبير إداريا وماليا وقانونيا لمختلف الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات أو التوريدات أو التجهيزات أو البناءات، وما يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وجنائية تمس الحياة الإدارية والشخصية لهذه الأطر. ودعت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين، أيضا، إلى تعميم الاستفادة من 1500 درهم على جميع الأطر الإدارية العاملة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أسوة بباقي موظفي القطاع، وكذا 1000 درهم للرتبة بالنسبة لخارج السلم، ومنح المتصرفين الأطر المدمجة في إطار متصرف التربية الوطنية تعويضا تكميليا عن نقص الأجرة، مع إقرار تعويض خاص عن المخاطر يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتق هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية بمختلف البنيات الإدارية، مع مطالبتها بأن يتم تحديد قيمة التعويض الخاص عن المخاطر في 7000 درهم صافية شهريا، ينضاف إلى ضرورة إقرار تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية خاص بهيئة المتصرفين (هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية) المحدد في 3000 درهم صافية شهريا.
