العيون: محمد سليماني
بعد تمديد فترة الراحة البيولوجية لأسماك الأخطبوط والحبار (السيبيا) لمدة شهر (إلى غاية 30 يونيو الجاري)، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، منع صيد أسماك القرب المعروفة باسم «الكوربين» على طول السواحل الوطنية، في إطار راحة بيولوجية لمدة شهر كامل، وذلك بدءا من فاتح يونيو الجاري إلى غاية 30 منه، وفقا للقرار رقم 543.24 الصادر في 20 أكتوبر 2023.
وفي هذا الصدد فقد أخبرت مندوبيات الصيد البحري بجميع المدن الساحلية جميع البحارة وأرباب المراكب والقوارب أن صيد هذا النوع من الأسماك، خلال فترة الراحة البيولوجية، يعتبر مخالفا للقانون، وستترتب عليه إجراءات زجرية قانونية.
ويأتي اعتماد فترة راحة بيولوجية خاصة بأسماك القرب (الكوربين) في إطار مخطط تهيئة مصيدة هذا النوع من الأسماك على طول السواحل الوطنية، وذلك من أجل حماية هذا النوع من الأسماك من الاستنزاف، طبقا للقرار الوزاري، وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وبعد استشارة غرف الصيد البحري، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية البيولوجية للمخزون، من خلال الحفاظ على الصغار والحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام بيولوجيا، وتحسين المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل الوطنية. وحسب القرار الوزاري، فقد تم تقسيم السواحل الوطنية إلى ثلاث وحدات بحرية؛ الأولى تمتد من بوجدور حتى الداخلة، والثانية ما بين العيون وأكادير، فيما الوحدة الثالثة بشمال منطقة إمسوان (ضواحي أكادير)، حيث إنه يمنع صيد هذا النوع من الأسماك بصفة دائمة، في أي وحدة للتهيئة بالنسبة إلى سفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع (RSW) وسفن صيد الأسماك السطحية بالجر من نوع (RSW)، كما اشترط القرار الوزيري المنظم للمناطق البحرية الثلاث، ترخيص صيد سمك القرب في المنطقة الأولى، بالنسبة إلى سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر مجهزة بنظام للتجميد وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. أما في المنطقتين الثانية والثالثة، فلا يرخص لصيد سمك القرب إلا لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
وقد عهد إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بالإدارة المركزية، ومندوبيات الصيد بالأقاليم، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، بالتنزيل السليم لهذا المخطط، وتعزيز آليات المراقبة لتفعيله.
