أكادير: محمد سليماني
صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال جلسة منعقدة، الجمعة الماضي، على مقرر جماعي يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على هذا المقرر الذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس التداولي للجماعة، وأيضا خارجها، والذي يقضي بفتح المحلات التجارية والخدماتية ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وتحديد آخر وقت للإغلاق على الساعة الواحدة صباحا.
وحسب المعلومات، فقد أثار هذا المقرر الجماعي جدلا واسعا داخل دورة المجلس الجماعي. فمكتب المجلس الجماعي اقترح هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، ودافع عنها، من منطلق أن «القاعدة الأساسية أن جميع القطاعات الخاصة أو العامة لها أوقات محددة للفتح والإغلاق، وبناء عليه فإن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم هذه العملية بمدينة أكادير، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق السكان في السكينة والطمأنينة، وتنظيم الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالطرفين». كما استمات عدد من أعضاء الأغلبية في الدفاع عن قرار إغلاق المحلات على الساعة الواحدة صباحا، بسبب شكايات سكان عدد من العمارات والإقامات السكنية التي توجد أسفلها محلات تجارية وخدماتية، والتي لا تغلق أبوابها بتاتا، ما يسبب إزعاجا للسكان والقاطنين، خصوصا في بعض الأحياء المأهولة التي لا تنام.
في المقابل، عارض عدد من المستشارين والمنتخبين هذا القرار الجماعي، واعتبروه قرارا من شأنه التضييق على مجموعة من الأنشطة التجارية والخدماتية بالمدينة، كما قد يسبب معاناة لعدد من المواطنين، والعمال والمستخدمين، الذين تنتهي أوقات عملهم على الساعة الواحدة صباحا، أو بعدها، إذ لن يجدوا محلات تجارية للتبضع واقتناء مستلزمات الأكل والتغذية، كما أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على عدد من المحلات التجارية خلال شهر رمضان، الذي يظل الناس خارج بيوتهم إلى أوقات الصباح الأولى. وطالب عدد من المنتخبين بتأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى دورة لاحقة، بعد فتح مشاورات موسعة مع المهنيين والتجار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وفي انتظار إعداد دراسة دقيقة تستند إلى عدد الشكايات ونطاقها الجغرافي ونوعية المهن التي تسبب ضررا فعليا خلال نشاطها الليلي، إضافة إلى بحث الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار، إلا أن الأغلبية المسيرة رفضت كل تلك المقترحات، ومررت القرار بالأغلبية العددية.
وحسب المعطيات، فإن هذا المقرر المثير للجدل يتضمن مجموعة من البنود الأخرى، من بينها أنه يمكن للمحلات التجارية والخدماتية تغيير أوقات الفتح أو الإغلاق بطلب من رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بعد تقديم الملف إلى المصالح المعنية بالأمر عبر منصة «رخص»، وأداء الواجبات المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحديد ساعات الإغلاق والفتح، حسب المنطقة الموجود بها. كما يلزم هذه القرار وفق مادته الرابعة، المحلات بالالتزام بالصحة العامة والسلامة والسكينة، وعدم التسبب في أي إزعاج للجوار أو مخالفة للآداب العامة، وكل من خالف مواد هذا القرار يترتب على ذلك وفق المادة الخامسة غرامات مالية، طبقا للقرار الجبائي الجماعي وطبقا للقوانين المعمول بها. وقد عهد بتنفيذ القرار إلى المصالح الجماعية المختصة والسلطات المحلية كل في دائرة اختصاصه.
