بينما كان المهتمون بالشأن المحلي بإقليم سيدي سليمان يتوقعون أن تسارع عمالة الإقليم إلى تحديد موعد انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، عبر فتح باب الترشيحات للتنافس حول المنصب المذكور، وبالتالي إنهاء مسلسل التطاحن الذي صاحب عملية انتخابات المنتدبين بالمجموعة، فوجئ الرأي العام بإحجام عمالة الإقليم عن تحديد موعد انتخاب رئيس المجموعة، على الرغم من مرور أزيد من عشرة أيام على توصل العمالة بمقرر انتخاب منتدبي الجماعة الترابية لسيدي سليمان، بعدما تم رفض المقررات الجماعية الصادرة في الموضوع عن المجلس البلدي لسيدي سليمان لأكثر من أربع دورات استثنائية متتالية، بداعي عدم احترام مسطرة التصويت، على الرغم من غياب أي نص تنظيمي أو دورية لوزارة الداخلية، باستثناء ما تم ذكره بالمواد (143 و6 و45) من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
واستغرب مصدر «الأخبار» من التأخر المسجل من قبل السلطات الإقليمية بشأن تسريع وتيرة إنهاء عملية انتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، وتشكيل مكتب المجلس ورؤساء اللجان بالمجموعة، سيما أن عامل الإقليم قام في وقت سابق بالتعرض على نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجماعة القروية لدار بلعامري، التي يدبر شؤونها لحسن عواد عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي كانت تتضمن نقطتين متعلقتين بعزل منتدب الجماعة ضمن المجموعة، وانتخاب منتدب جديد، وهو التعرض الذي قطع الطريق على خلوقي، الذي يسعى جاهدا للحيلولة دون تولي رئيس جماعة أولاد بنحمادي حسن الصناك، لمنصب رئاسة المجموعة، ومن ثم الاستمرار لولاية ثانية على رأس المجموعة التي عهد إليها بتدبير مرفق النظافة بالجماعات الترابية الإحدى عشرة الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، بالموازاة مع إشرافه على تدبير شؤون المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان.
وفي موضوع متصل، بات عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، مطالبا بالتأشير على صرف النفقة المتعلقة بمستحقات «كازا تيكنيك»، الشركة السابقة للنظافة بسيدي سليمان، بعدما أصدر القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، حكما قطعيا يثبت وجود حالة الامتناع في حق رئيس جماعة سيدي سليمان، دون أن تأمر المحكمة الإدارية بالرباط رئيس الجماعة بصرف المستحقات المالية التي تطالب بها شركة النظافة السابقة، الأمر الذي يستدعي من عامل الإقليم اللجوء إلى «سلطة الحلول»، والتأشير على صرف النفقة، وهو الموقف الذي يجعله في حرج كبير إزاء مضامين وتوصيات التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية برسم سنتي 2017/2018 (الصفحة 94 و95) في ما يخص التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة سيدي سليمان، وهو التقرير الذي حث على ضرورة أن يستند التأشير بصرف النفقة لفائدة شركة التدبير المفوض ومجموعة الجماعات للبيئة، لسند قانوني أو تعاقدي.
في السياق نفسه، كشف مصدر «الأخبار» أن عامل إقليم سيدي سليمان أضحى مطالبا بالتأشير كذلك على قرارات «الترخيص الاستثنائي» الواردة على مصالح عمالة الإقليم من طرف جماعة سيدي سليمان، للحيلولة دون توقف عمل مصالح الجماعة، خاصة في الشق المتعلق باقتناء المعدات المكتبية ونفقات عمال الإنعاش والكازوال واقتناء عتاد الكهرباء ومنح الجمعيات الرياضية التي تربطها بالجماعة اتفاقيات شراكة.
