مرتيل: حسن الخضراوي
عاد جدل تلوث مياه وادي مرتيل (الدرع الميت) إلى الواجهة، بحر الأسبوع الجاري، حيث وصل الملف البرلمان وسط صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل، خاصة عند قيام لجنة مختلطة بتنفيس الوادي في اتجاه البحر لخفض منسوب المياه والحد من مشكل الروائح العطنة واعتبار ذلك يدخل في إجراءات حماية البيئة، في حين اعتبرته أصوات معارضة خرقا سافرا بإلقاء مخلفات التطهير السائل والمياه الملوثة بعرض البحر.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه مع اقتراب كل حملة انتخابية، تسارع العديد من الأحزاب السياسية بمرتيل وعمالة المضيق عموما، إلى ركوب ملفات العشوائية والفوضى التي يعيشها سكان الأحياء الهامشية، والحديث المتكرر عن مشكل تلوث الدرع الميت لوادي مرتيل، علما أن جهات رسمية أكدت مرات متعددة أن حل تلوث الوادي سينتهي باستكمال المشروع الملكي للتهيئة بين تطوان ومرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تلوث وادي مرتيل خلق صراعا قويا بين العربي المرابط، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد النور الحسناوي، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كل حزب يسعى إلى ركوب الملفات العشوائية، علما أن البرلمانيين يتحملان المسؤولية بكل من جماعتي مرتيل والفنيدق، وكان الأجدى اهتمامهما بحلول المشاكل وتنزيلها عوض التسابق الفارغ الذي لا يمنح تدبير الشأن العام المحلي أي قيمة مضافة.
وشهد وادي مرتيل تدخلا للجنة اليقظة التي عملت على شفط المياه الراكدة في الجهة الشرقية للحي ومدارة مدخل حي الديزة العشوائي، بالإضافة إلى تنقية القنوات التي تربط الجهة الشرقية بالغربية للدراع الميت، والتي تتواجد تحت قنطرة حي الديزة.
وأثمرت التدخلات المذكورة بشكل فعال عن تحسين تصريف المياه، ما ساعد بحسب مصادر في تخفيف الضغط على شبكة تصريف مياه الأمطار، وخفض منسوب المياه في الدراع الميت بحوالي 60 سنتيمترا، كما تم فتح مجاري إضافية للمياه تربط الجزء الغربي للدراع الميت بمنطقة الغابة في حي الديزة، مع وضع قناة تسمح بمرور المياه، وفي الوقت ذاته تتيح للسكان التنقل إلى جهة تجزئة عمار.
