تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الجماعي لتطوان خصص، في مشروع الميزانية لسنة 2027، ميزانية تقدر بـ18 مليون درهم دعما لجمعيات المجتمع المدني. وهو الشيء الذي أعاد جدل صرف ملايين الدعم الذي تقدمه الأغلبية المسيرة للجماعة، ومطالبة المعارضة، ضمنها فريق اليسار، مصطفى البكوري، رئيس المجلس، بالحكامة في صرف المال العام، والقطع مع كافة أشكال الاستغلال الانتخابوي للدعم الجمعوي، سيما مع اقتراب المحطة الانتخابية الجماعية.
وأضافت المصادر عينها أنه، في ظل انتقاد المعارضة لصرف ميزانية الدعم الجمعوي، واتهامها الأغلبية المسيرة بالفشل في خلق مشاريع تنموية حقيقية، تؤكد أصوات مقربة من البكوري على رفضها المزايدات الانتخابوية في الملف الحساس، وتشير إلى أن الاستفادة من دعم الجماعة يتم بناء على مشاريع برامج تتقدم بها الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم، وبناء على تقييم من طرف لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض. ناهيك عن أن الجمعيات، التي حظيت مشاريعها بالقبول، يتم إبرام اتفاقيات شراكة معها تؤطر عملية هذا الدعم، وكل مقرر في الموضوع يتم التصويت عليه داخل المجلس في دورة رسمية وتصادق على ذلك السلطات الإقليمية وتقوم السلطات المحلية بتتبع عملية التنفيذ.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جدل الدعم الجمعوي لا يتعلق فقط بجماعة تطوان، بل انتقل إلى جماعات ترابية أخرى بالشمال، وتوجيه مطالب إلى مصالح وزارة الداخلية، بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، بضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان كشفت، قبل أيام قليلة، أن السلطات الإقليمية رفضت المصادقة على دعم فريق المغرب التطواني من قبل الجماعة، بواسطة إحداث جمعية جديدة وتحويل أموال لها لتضخها في ميزانية النادي، تفاديا لأي حجز من قبل الأشخاص الذين قاموا بتسجيل دعاوى قضائية ضد الإدارة المسيرة لتحصيل الديون المتراكمة، والتي بلغت، بحسب المعارضة دائما، خمسة ملايير سنتيم.
وكان المجلس الجماعي لتطوان صادق على إلغاء المقرر الذي تم رفضه وجرى طرح اتفاقية للدعم والتصويت عليها، وسط مطالب مستمرة من مستشارين في المعارضة بضرورة زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لإدارة فريق المغرب التطواني، والبحث في كل الملايين التي تلقاها من الدعم خلال السنوات الماضية، فضلا عن ضرورة التتبع الدقيق للدعم المالي الذي تقدمه الجماعة، ومدى تنفيذ البرنامج المتعاقد عليه وتحقيق النتائج المطلوبة في الميدان.
