النعمان اليعلاوي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، ببراءة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس وعضوة المجلس الجماعي لفاس سابقا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي كانت تلاحقها منذ سنوات.
وبحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن المحكمة قررت عدم مؤاخذة خضار من أجل ما نُسب إليها في هذا الملف، والذي تضمن تهما ثقيلة من قبيل استغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية، وهي التهم التي كانت قد توبعت بسببها في حالة اعتقال، بسجن بوركايز بضواحي فاس، مباشرة بعد عودتها من الخارج.
وكانت خضار قد غادرت البلاد، عقب ورود اسمها ضمن لائحة المتورطين في ملف يُعرف إعلاميا بملف النائب السابق لعمدة فاس، عبد القادر البوصيري، قبل أن تعود طواعية إلى المغرب وتخضع للمساءلة القضائية. وشهدت جلسة المواجهة بين الطرفين تطورا لافتا، حيث تراجع البوصيري عن تصريحاته التي سبق له الإدلاء بها خلال مرحلة البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، نافيا أن تكون خضار قد حصلت على رشاوٍ، أو تدخلت لفائدة مستفيدين من رخص سيارات الأجرة أو صفقات عمومية.
وأكد البوصيري، خلال جلسة المواجهة التي أجريت عبر تقنية التناظر المرئي من سجن تولال بمكناس، أنه وقع محاضر الشرطة دون قراءتها، بدعوى معاناته من الإرهاق أثناء التحقيق. وهو التراجع الذي شكل منعطفا حاسما في القضية، ودفع المحكمة إلى إسقاط التهم عن سارة خضار.
ويُرتقب أن يثير الحكم القضائي ارتدادات في الأوساط السياسية المحلية، سيما داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، حيث كانت القضية محل تجاذبات سياسية وإعلامية في الفترة الماضية. كما يُنتظر صدور تعليل الحكم في الأيام المقبلة، وسط متابعة للرأي العام المحلي لنتائج هذا الملف المعقد، الذي شغل الساحة السياسية بالعاصمة العلمية.
