النعمان اليعلاوي
سجل قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة التابع لجماعة سلا عددا متزايدا من الدعاوى القضائية المعروضة أمام مختلف المحاكم، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الأخيرتين للمجلس الجماعي، في مؤشر يعكس اتساع رقعة النزاعات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعدد المسؤوليات المترتبة عن تسيير المرافق العمومية.
ويلاحظ من خلال المعطيات المتوفرة أن وتيرة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مجلس جماعة سلا عرفت منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تعد تقتصر على ملفات معزولة، بل شملت مجالات متعددة تتعلق بالسلامة العمومية، والبنية التحتية، والقرارات الإدارية، والالتزامات التعاقدية، فضلا عن نزاعات مالية وعقارية مع شركات وأفراد.
ومن بين القضايا الرائجة، دعوى تقدم بها أب يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحق ابنه القاصر، بعد تعرضه لصعق كهربائي أودى بحياته في حادث مأساوي، وهو ملف يعيد إلى الواجهة إشكالات السلامة داخل بعض الفضاءات العمومية ومسؤولية الجماعات الترابية في صيانة التجهيزات.
وفي ملف آخر، طالب مالك سيارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت مركبته إثر سقوطها داخل بالوعة مياه غير مغطاة، بينما تقدم سائق آخر بدعوى مماثلة بعد تعرضه لحادثة سير ناجمة عن وجود أغطية قنوات بارزة للصرف الصحي بشارع القاعدة الجوية، ما يسلط الضوء على اختلالات مرتبطة بالبنية الطرقية داخل المدينة.
وسجلت دعوى قضائية لشخص تعرض لإصابة خطيرة جراء سقوط الباب الحديدي الرئيسي لسوق الجملة بسلا، وهو حادث خلف أضرارا جسدية استدعت اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.
إلى جانب ذلك، تواجه الجماعة ملفات قضائية أخرى رفعتها شركات للمطالبة بمستحقات مالية تتعلق بإنجاز أشغال صيانة، أو بسبب نزع عقارات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، فضلا عن دعاوى ترمي إلى إلغاء قرارات إدارية، من بينها قرارات إغلاق ورشات إسمنت ودار للضيافة، وكذا قرارات هدم عقارات ومقررات ضريبية مثيرة للجدل.
وفي السياق ذاته، يبرز ملف الأكرية التابعة للجماعة كأحد أبرز مصادر النزاعات القضائية، حيث تتابع الجماعة، في ملفات متعلقة بأداء واجبات الكراء المتراكمة مع موافاة القضاء بأحكام الأداء والإفراغ الصادرة في هذا الشأن، كما دخلت الجماعة في نزاع مع مستغلي جوطية سيدي موسى بمقاطعة لمريسة، والبالغ عددهم 477 مستغلا، قصد تسوية وضعيتهم الكرائية.
