طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن الاقتطاعات التي خصصتها جماعة طنجة لصالح مكتب حفظ الصحة، «محتشمة»، حيث جرى الاتفاق، خلال اجتماع انعقد الأسبوع الجاري داخل مقر الجماعة، على العمل مباشرة بخصم 10 في المائة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة، وهي النسبة التي وصفت بـ«المحتشمة»، ولا ترقى إلى مستوى الظرفية التي تشهدها المدينة المليونية.
وتساءلت المصادر نفسها عن سر إضعاف قسم حفظ الصحة لدى الجماعة طيلة هذه السنوات، على الرغم من كونه من الأقسام التي كان من الأجدر أن تتقوى، لكون المدينة مليونية ومهددة بالكوارث والأوبئة وغيرها.
ومن جهتها، قالت الجماعة، في سياق هذا الموضوع، إنها قامت بإجراء تحويلات بميزانية الجماعة لفائدة قطاع الصحة وحفظ الصحة العمومية والقطاع الاجتماعي، واللذين أضحيا يكتسيان طابعا استعجاليا وعناية خاصة، وذلك من خلال الاستغناء عن مجموعة من الأشطر المالية غير الضرورية وتحويلها إلى القطاعين المذكورين. مضيفة أنه جرى رصد التزام المقاطعات بإجراء مجموعة من التحويلات على مستوى حساباتها الخصوصية، وذلك لدعم وتطعيم فصول الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.
وأشارت الجماعة إلى أنها، بتشاور مع السلطات المحلية، تؤكد على انخراطها في تجهيز وتمويل وتوفير المواد والأدوات اللازمة لأماكن إيواء المشردين والذين لا مأوى لهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر اللجوء إلى عقد صفقات تفاوضية، دون إشهار مسبق أو منافسة، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية، لفائدة دعم وتجهيز قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، مع إلزامية دعم قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجميع الإمكانيات المادية والبشرية، من خلال إعادة تعيين مجموعة من الموظفين بصفة مؤقتة بهذا القسم، وتخصيص مجموعة من السيارات المصلحية بسائقيها، ووضعها رهن إشارة خليات التعقيم والتنظيف والتطهير. وحسب الجماعة، فإنه تم دمج مجموع فرق الشرطة الإدارية والمراقبة على مستوى الجماعة، مع تعيين إطار مسؤول على رأس خلية هذه الشرطة الإدارية، وتمكينها من الوسائل اللازمة للعمل في أحسن الظروف.
