طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الجماعي لطنجة رفع من قيمة ميزانيته للسنة المقبلة 2024 لتتجاوز ميزانية السنة الماضية بفارق مالي مقدر بـ36 مليونا و137 ألف درهم. واعتُبر الأمر، وفق المصادر، أول طلب سيوضع على طاولة الوالي الجديد، يونس التازي، بغرض التأشير على مشروع الميزانية.
وتظهر المعطيات المتوفرة أن الجماعة رفعت من قيمة الميزانية رغم وجود مذكرة مصلحية صادرة عن وزير الداخلية تدعو رؤساء الجماعات إلى التقشف في ظل التقلبات المرتبطة بالأسعار العالمية، في وقت بررت الجماعة هذا الأمر بما وصفته بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، منها رصد نحو 140 مليون درهم لنفقات الموظفين برسم ميزانية السنة المقبلة، ثم مستحقات الماء والكهرباء التي رصد لها كذلك مبلغ 91 مليون درهم.
وتظهر المعطيات نفسها أن الجماعة بررت هذه الزيادة، كذلك، بوجود نفقات إجبارية مخصصة لنفقات وجمع النفايات المنزلية بما فيها الدفعات الموجهة لفائدة مؤسسة التعاون البوغاز، مقابل طمر وطرح النفايات، حيث خصصت لذلك 370 مليون درهم، مع العلم أن الشركة، التي كانت تدبر هذا الملف، فشلت في تدبيره ما حذا بالمصالح الوصية لفك الارتباط معها.
وتكشف المعطيات نفسها أن النفقات المتعلقة بالقرارات والأحكام القضائية ضد الجماعة حدد لها مبلغ 20 مليون درهم، وذلك بفارق ضخم، خاصة وأن ميزانية السنة الماضية لم تتجاوز في حدها الأقصى 5 ملايين درهم، من خلال بند تعويضات عن الضرر لصالح الخواص.
وحسب المعطيات نفسها، فإن ضمن مبررات الجماعة حول الزيادة في مشروع الميزانية ما هو متعلق بتسديد أصل وفوائد قروض صندوق التجهيز الجماعي المحدد لها مبلغ 89 مليون درهم، ناهيك عن منح المقاطعات التي انتقلت من 93 مليون درهم إلى حدود 103 ملايين درهم خلال مشروع السنة المقبلة، مع العلم أن رؤساء المقاطعات سبق أن قاموا بضغوطات على عمدة المدينة للرفع من قيمة المنح، في وقت لا تدر هذه المقاطعات شيئا على خزينة الدولة، سوى ما يتعلق بالمصادقة على الإمضاءات بعد تجميد الوالي السابق لرخص السكن والبناء، بينما لم تظهر المقاطعات أية إشارات بخصوص تطوير البنايات التحتية، باستثناء ما يرتبط ببعض التحركات لجمع الحشائش وتنظيف بعض الأحياء رغم وجود شركة تستنزف الملايين من ميزانية المجلس الجماعي.
وقالت الجماعة، ضمن المذكرة التي رفعتها إلى الوالي الجديد، إنه بذلك يكون مجموع النفقات الإجبارية هو 828 مليون درهم، وهو ما يشكل نحو 80 في المائة من مجموع الميزانية.
