طالبت فعاليات المجتمع المدني، بجماعة الدروة إقليم برشيد، بتحرك السلطات الحكومية، خاصة وزارة الصحة، وعامل الإقليم من أجل التعجيل بفتح وحدة للمستعجلات الطبية للقرب بالدروة، والتي لازالت مغلقة في وجه سكان المنطقة منذ انتهاء الأشغال بها، فيما كان من المفروض أن تفتح أبوابها رسميا في وجه سكان جماعة الدروة الراغبين في الاستفادة من خدماتها.
وطالبت الفعاليات الجمعوية، في رسائل وجهتها إلى كل من وزير الصحة والمدير الجهوي للصحة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات والمندوب الإقليمي للصحة ببرشيد وعامل الاقليم، بضرورة التعجيل بفتح الوحدة بعد انتهاء الأشغال بها، وذلك لتخفيف معاناة سكان المنطقة مع البحث عن العلاج والخدمات الطبية الاستعجالية التي أصبح الوصول إليها بمنطقة الدروة شبه مستحيل في ظل إبقاء وحدة المستعجلات مغلقة بدون مبرر، وجعل السكان يضطرون إلى قطع مسافات نحو برشيد أو الدار البيضاء للبحث عن الخدمات الصحية.
ودقت الفعاليات المدنية ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي بالمنطقة بسبب معاناة السكان المستمرة مع ازدياد عدد الولادات القيصرية، سيما في ظل افتقار المدينة لمؤسسة للولادة تكون قادرة على استقبال الحالات الاستعجالية، مطالبة بالتعجيل بإيفاد لجنة مركزية للبحث في اختلالات القطاع.
ويعتبر مشروع وحدة للمستعجلات الطبية للقرب من بين المشاريع التي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 متر مربع، مع بناء فعلي على مساحة 368 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.345.754 درهما، وفق الصفقة رقم 2023/CD/09، على أن لا تتجاوز مدة الإنجاز 6 أشهر، إلا أن طول مدة إبقائه في حالة إغلاق خلق نوعا من الجدل داخل أوساط السكان الذين كانوا يترقبون افتتاحه فور الانتهاء من الأشغال، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه المنطقة من حيث الخدمات الصحية، ويضطر معه المواطنون للتنقل إلى مستشفيات بعيدة من أجل خدمات استعجالية قد تتعلق بحياة أو موت.
وكان كمال الشرقاوي، رئيس جماعة الدروة، الذي تم تأييد قرار عزله قبل أيام، أكد، في تصريح إعلامي، أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومندوبية وزارة الصحة ببرشيد من أجل إحداث المركز الصحي الحضري مستوى 2 الدروة، وبناء وتجهيز وحدة مستعجلات القرب، ما زالت تعترض تفعيلها بشكل نهائي إكراهات خارجة عن إرادة المجلس الجماعي، الذي أوفى بالتزاماته في يونيو من السنة الماضية بخصوص بناء وتوفير المرافق المذكورة، لتظل الكرة في ملعب مصالح وزارة الصحة، التي يتعين عليها تزويد هذه الفضاءات بالموارد البشرية اللازمة، منوها بالتعاون الكبير للمديرية الجهوية للصحة في تنزيل بنود الاتفاقية المذكورة، التي خصصت لها الجماعة مساهمة مالية بقيمة 3.3 ملايين درهم (330 مليون سنتيم).
