الحسيمة: حسن الخضراوي
توجد الملفات المتعلقة بجمود التعمير بالعالم القروي بالحسيمة، قبل أيام قليلة، على طاولة فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تمت مساءلتها من قبل الفريق الاستقلالي بالمؤسسة التشريعية بالرباط حول مشاكل قطاع البناء وتعقيدات المساطر الإدارية وتشعبها وتعدد المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالبناء الفردي، أو المشاريع الصغرى المرتبطة بالسكن أو الأنشطة الاقتصادية البسيطة.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن جمود التعمير بالعالم القروي بالحسيمة، خلف حالة من التذمر والاستياء في صفوف السكان خاصة فئة الشباب والمقاولين الصغار والحرفيين، وذلك بالنظر إلى ما ترتب عن هذا الجمود من انعكاسات سلبية مباشرة على الدورة الاقتصادية، وشل حركية التنمية المحلية.
وأضافت المصادر عينها أن الفريق الاستقلالي، نبه إلى أن جمود التعمير بالحسيمة من شأنه أن يرفع من نسبة البطالة، ويعرقل الحركة الاقتصادية المرتبطة بالمجال العقاري، ويعطل على وجه الخصوص دينامية الاستثمار المحلي، ويؤثر سلبا على قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المنصوري ستقوم بدارسة التقارير البرلمانية، في موضوع جمود التعمير بقرى إقليم الحسيمة، قبل الكشف عن كافة الإجراءات والتدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لتحريك عجلة البناء بالعالم القروي، والتدابير الناجعة التي يمكن من خلالها تبسيط وتسريع مساطر منح الرخص مع احترام الضوابط القانونية والتعميرية، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد مقاربة خاصة بالعالم القروي، تراعي خصوصياته الاجتماعية والاقتصادية وتساهم في تشجيع الاستثمار وتعزز فرص الاستقرار به.
يذكر أن جمود التعمير والعديد من تصاميم التهيئة التي تخص العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تسبب في ضياع الملايير على خزينة الدولة فضلا عن ضياع فرص الشغل، نتيجة جمود تراخيص البناء الخاصة بالتجزئات والاستثمار وغياب تحديد المناطق التجارية والصناعية، إلى جانب تعثر الاستثمار لعدم وضوح الرؤية التعميرية لمستقبل المدن والقرى المعنية.
