طنجة: محمد أبطاش
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة، أخيرا، حكما يقضي بسجن مهندسة، رفقة شقيقها وعاملها، لمدة سنة واحدة حبسا نافذًا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم التخريب والهدم والضرب، إثر شكاية رفعتها مديرة حضانة بالمدينة، وأدانت المحكمة شقيق المتهمة الرئيسية غيابيا بالعقوبة نفسها، مع إلزامهم جميعا بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للطرف المشتكي.
ووفق بعض المعطيات، فإن القضية أثارت جدلا واسعا في أوساط التعليم والهندسة محليا، وتعود إلى خلاف بين مديرة الحضانة والمهندسة، بعدما كُلفت الأخيرة بتهيئة فضاء المؤسسة استعدادًا للموسم الدراسي الحالي. غير أن النزاع اندلع حين عجزت المديرة عن دفع المستحقات المتفق عليها، وهو ما دفع المهندسة إلى محاولة إعادة الوضع لما كان عليه عبر هدم بعض الأشغال المنجزة داخل الحضانة، من بينها جدار صغير بني حول شجرة بالحديقة.
ووفق المصادر، فإن دفاع المديرة اعتبر ما جرى اقتحاما غير قانوني خلف حالة هلع لديها، خصوصا وأنها متقدمة في العمر، بينما أكد دفاع المهندسة أن الورش لم يُسلّم بعد بشكل رسمي، ما يجعل دخولها رفقة عمالها مشروعًا، لافتًا إلى أن المؤسسة واصلت استقبال الأطفال بشكل عادي رغم ادعاء «التخريب».
وقالت بعض المصادر إن الحكم سلط الضوء مجددًا على ما يصفه متتبعون بـ»فوضى قطاع الحضانات» في مدينة طنجة، حيث تشتغل عدد من المؤسسات بدون تراخيص واضحة أو في غياب معايير السلامة والجودة، بينما تتكرر الخلافات بين إدارات هذه المؤسسات ومزودي الخدمات من مهندسين ومقاولين.
ويرى متتبعون أن غياب المراقبة الصارمة من طرف السلطات المحلية يسهم في تراكم هذه النزاعات، إذ غالبا ما تتحول مشاكل بسيطة في الأداء أو الأشغال إلى قضايا أمام المحاكم، بدل أن تتم تسويتها في إطار تعاقدي وتنظيمي واضح. ويطرح الملف، كذلك، جدلا حول مدى احترام بعض الحضانات لشروط التهيئة والتجهيز، خاصة أن عددًا منها تفتتح أبوابها للأطفال في ظروف لا تراعي المعايير التربوية أو الصحية، ما يثير مخاوف الأسر ويؤجج الجدل مع كل قضية مماثلة، إذ، خلال السنة الماضية وإبان تفشي مرض «بوحمرون»، تم إغلاق عدد من هذه المؤسسات التربوية بسبب نقص في التهوية وغيرها من العوامل ذات الصلة.
