كريم أمزيان
للمرة الثانية على التوالي، فشل الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في تأمين الخروج بميزانية الجهة إلى حيّز الوجود، بسبب اتهامات بالتبذير وتوظيف بعض النفقات لتحقيق أهداف انتخابية، وهو ما سيدخل الجهة في أزمة مالية خانقة، ستتسبب لها في “بلوكاج” حقيقي.
فبعدما أسقطت وزارة الداخلية مشروع ميزانية الجهة لسنة 2017، تكرر الأمر نفسه، يوم الاثنين الماضي، حينما أسقطت فرق المعارضة بجهة درعة-تافيلالت، مشروع ميزانية 2018، بعدما قررت التصويت برفضها، مقررة إدخال الجهة التي تعتبر الأكثر فقرا بالمغرب، في أزمة مالية غير مسبوقة، وذلك بمبرر عدم التقيّد بالمقتضيات الخاصة بالتدبير العقلاني للنفقات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بمصاريف تدخل في باب التبذير وتوظيف بعض النفقات لتحقيق أهداف انتخابية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
