علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بعد مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يتضمن مستجدات لتنظيم التعليم الخصوصي وضبط العلاقة التعاقدية بين الأسر والمؤسسات، تعتزم مؤسسات التعليم الخاص الزيادة في واجبات التمدرس، خلال الدخول المدرسي المقبل. وفي هذا الصدد، وجهت حياة لعرايش، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية، كشفت من خلاله أن العديد من الأسر المغربية تواجه مع حلول كل موسم دراسي، موجة من الزيادات «غير المبررة» في رسوم التسجيل والتمدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهي الزيادات التي وصلت في بعض المؤسسات إلى أرقام تتراوح ما بين 300 و1000 درهم، مما يثقل كاهل الطبقة المتوسطة والفقيرة ويضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدت البرلمانية ذاتها أنه رغم صدور القانون، فإن الواقع الميداني يسجل «فوضى» في تحديد الأسعار، تحت ذريعة «حرية الأسعار والمنافسة».
