مصطفى عفيف
تنظر المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء، اليوم، في ملف الطعن الذي تقدمت به التجمعية الدكتورة حنان غزيل، وكيلة اللائحة النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشارة الجماعية ببلدية خريبكة، ضد محمد زكراني رئيس بلدية خريبكة ومكتبه، وذلك للبت في النزاع الانتخابي حول ”عدم احترام تمثيلية النساء داخل المكتب المسير لجماعة خريبكة“، والذي انتخب في 17 شتنبر الماضي. وهو الملف الذي فجر مجموعة من الأمور التي كانت تحاك خلف الكواليس ضد المستشارة الجماعية من طرف بعض الجهات التي كانت تخطط لإبعادها من التدبير الجماعي، بعدما أقدم رئيس الجماعة على سلك مسطرة قضائية خارج المساطر المعمول بها قانونا كون الملف معروضا على أنظار القضاء الإداري، ليقوم باللجوء إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة وإصدار أمر قضائي من طرف رئيس المحكمة الابتدائية في أوقات متأخرة من الليل وانتداب مفوض قضائي في جنح الظلام بحضور مندوب الصحة والقيام بإخراج ملفات طبية خاصة بالموظفين تطبعها سرية المهنة وينظمها القانون، وخاصة الملف الطبي الخاص بالطاعنة، من أجل التأثير على القضاء الإداري، وكل هذه الأمور تمت في نفس اليوم الذي قدم فيه محامي رئيس جماعة خريبكة طلبا حول حصوله على ملف طبي رغم أن القضية لا تتطلب الاستعجال ومرت في أربع جلسات آخرها جلسة الخميس الماضي، بعد مطالبة محامي رئيس الجماعة يوم الإثنين الماضي بتأجيل الجلسة.
هذه القضية طرحت مجموعة من التساؤلات حول علاقة المحكمة الابتدائية ورئيسها بملف ليس من اختصاص المحكمة الابتدائية، بل هو اختصاص حصري للمحكمة الإدارية وفق المادة 8 والمادة 26 من القانون 41.90 وأيضا المادة 29 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت في فقرتها الثانية على أنه «تودع عريضة الطعن بكتابة الضبط في المحكمة الإدارية المختصة….» ، وأيضا الملف المتعلق بالنزاعات الانتخابية الذي قدمته المستشارة الجماعية ضد رئيس الجماعة ونوابه فهو معروض لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وإذا كان رئيس الجماعة يحاول البحث عن مخرج لقلب الملف لصالحه من خلال البحث عن أهلية الدكتورة حنان المستشارة الجماعية ليشكك في أهليتها الصحية من خلال النبش في ملف طبي سبق للمعنية أن قدمته للمصالح الإدارية بالمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخريبكة يتعلق بعدم قدرتها على القيام ببعض الأعمال لظروف صحية.
استخراج ملف طبي أخرج الأطر الطبية والصحية بخريبكة للتنديد بما اعتبروه خرقا من قبل المندوب الإقليمي للمادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه «يمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفي ما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.» وهنا طرح موظفو الصحة بخريبكة سؤال هل مندوب الصحة أخذ الإذن من وزير الصحة أو من يمثله في الوزارة؟
ودخلت على الخط مجموعة من الجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني، منتقدة غياب حضور المرأة في المكتب الجماعي لمدينة خريبكة، مستندة في طرحها النقدي إلى المقتضيات الدستورية التي تحث على دعم التمثيلية النسائية في مناصب المسؤولية بالمغرب، خاصة بمجالس الجهات والجماعات الترابية، ولفتت الهيئات النشطة في مجال حقوق النساء ضمن تفاعلاتها مع انتخاب المسير لبلدية خريبكة.
