محمد اليوبي:
أصدرت النيابة العامة بفاس أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، الذي يخضع للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وأفادت المصادر بأن البرلماني قشيبل الذي كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية قبل التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، سيخضع لجلسة تحقيق تفصيلي بخصوص وجود شبهة تبييضه لأموال مكتسبة بطريقة شرعية، يوم 6 مارس المقبل. ويملك هذا البرلماني عدة شركات متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الفلاحة، كما يملك شركة للاتصالات الهاتفية يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، أسسها في شهر مارس من سنة 2019، لكنها لم تسجل أي نشاط فعلي هناك، وتحمل نفس اسم الشركة الأم التي يوجد مقرها بمدينة سلا.
ويواجه قشيبل ملفا آخر أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وجاء تحريك المتابعة في حقه، بناء على شكاية وضعتها نائبته الأولى بجماعة «مولاي عبد الكريم» بإقليم تاونات، وتنتمي إلى الحزب ذاته. وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الوكيل العام قرر متابعة قشيبل بالتهم المنسوبة إليه، بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أجراها معه محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وكانت سميرة حماني، النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي «مولاي عبد الكريم»، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة إلى رئيس المجلس البرلماني قشيبل. وقالت في شكايتها إنها وجدت نفسها مضطرة إلى تقديم الشكاية، للتعبير عن «رفضها لكل أشكال الفساد، ووضع حد للخروقات المرتكبة، وذلك بعد عدة محاولات لتنبيه رئيس المجلس المذكور وثنيه عن الاستمرار في ممارسة خروقاته المستفحلة».
واستعرضت نائبة الرئيس مجموعة من الخروقات المرتكبة، من بينها التسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة عبر الهاتف، إلى درجة أن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب، بحيث دائما يؤكد أنه هو الرئيس ومن حقه القيام بأي شيء يريده، كما تحدثت عن تفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة نفسها (أي بجماعة مولاي عبد الكريم)، وهو في الوقت ذاته صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس.
وأشارت الشكاية إلى إقحام أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة وليسوا موظفين، وضدا على كل القوانين الجاري بها العمل، لتسيير مصالح الجماعة، سواء تعلق الأمر بتزويد آليات الجماعة بالمحروقات، وأكدت نائبة الرئيس أنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك، وكأن الجماعة أصبحت تابعة لشركاته. وفي هذا الصدد، تحدث مستشارون جماعيون عن تدخل إحدى مستخدمات شركة قشيبل في تسيير شؤون الجماعة، حيث تتنقل من مقر الشركة بمدينة سلا إلى مقر الجماعة، لإعطاء الأوامر للموظفين والمنتخبين.
وتطرقت الشكاية إلى خروقات أخرى مرتبطة بتفويت الصفقات، حيث قام رئيس المجلس بتفويت جل صفقات الجماعة لمقاولات توجد مقراتها بمدن الرباط وسلا والحسيمة، وذلك في غياب أعضاء المكتب، وبأثمنة مبالغ فيها بشكل كبير، مما يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة التي تجمع الرئيس مع هذه المقاولات، ومن بينها شركة فازت بصفقة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى تفويت الشاحنة الصهريجية الممنوحة من طرف وزارة التجهيز وفق عقدة مع الجماعة، إلى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة (لا هو موظف ولا هو مياوم) يتصرف فيها كما يشاء ويحصل على الأموال من المواطنين مقابل الخدمات التي يقدمها لهم. كما تحدثت المشتكية عن «تعرض مجموعة من المقاولين للابتزاز، من خلال عرقلة صرف المبالغ المالية لهم بشكل غير قانوني، من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة».
وعلاقة بالموضوع، ما زال الغموض يلف ظروف وملابسات إقدام المدير العام للمصالح بالجماعة على الانتحار بتناول مادة سامة، حيث توفي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، الذي نقل إليه في وضعية حرجة، وترك رسالة فوق مكتبه بمقر الجماعة، وبعد شيوع خبر وفاته، تسلل أشخاص غرباء عن الجماعة إلى مقرها في وقت متأخر من الليل، وحملوا معهم ملفات ووثائق من مكتب مدير المصالح، من بينها الرسالة التي تركها قبل إقدامه على الانتحار. وأكدت المصادر أن الموظف الراحل معروف بنزاهته وحسن تعامله واحترامه للجميع، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية.
