من مضيق هرمز إلى أسواق أمريكا اللاتينية، تنتقل كلفة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عبر النفط والوقود والأسمدة والغذاء. ومع تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل وارتفاع كلفة الطاقة والإنتاج، تواجه دول المنطقة ضغوطًا تضخمية واقتصادية متفاوتة، فيما تستفيد الدول المصدرة للطاقة من ارتفاع الإيرادات. وبينما تهدد الحرب خطط خفض الفائدة وتزيد كلفة المعيشة، تفتح أزمة الطاقة في المقابل الباب أمام إعادة رسم موقع أمريكا اللاتينية في خريطة الطاقة العالمية.
إعداد: سهيلة التاور
لم تعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى محصورة في ساحات القتال أو في مياه الخليج ومضيق هرمز. فبعد أكثر من ستة أشهر على اندلاع المواجهات في 28 فبراير 2026، امتدت تداعياتها إلى أسواق الطاقة والغذاء والتمويل، وصولاً إلى أمريكا اللاتينية التي تفصلها آلاف الكيلومترات عن الشرق الأوسط، لكنها باتت تدفع جزءاً من فاتورة صراع لا تشارك فيه. ومع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط والديزل والأسمدة، تواجه المنطقة اختباراً اقتصادياً وسياسياً جديداً يطال حياة نحو 650 مليون شخص، في وقت كانت حكوماتها تستعد لتخفيف أسعار الفائدة بعد سنوات من مكافحة التضخم.
وتكشف تطورات الأسابيع الأخيرة أن أزمة الطاقة لم تعد مرتبطة فقط بحجم الإنتاج العالمي، وإنما أيضاً بأمن طرق التجارة وقدرة الناقلات على الوصول إلى الأسواق. فقد تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ يوليوز، بينما تخطى متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة حاجز ستة دولارات للغالون، بالتزامن مع استمرار الهجمات على السفن وتصاعد التوتر حول مضيق هرمز والبحر الأحمر.
مضيق هرمز.. مركز المعركة الاقتصادية
كان مضيق هرمز، قبل الحرب، ممراً لنحو خمسة إمدادات النفط العالمية، ولذلك فإن تعطّل حركة الملاحة فيه لا يبقى شأناً إقليمياً. ومع انتقال المواجهة إلى ما بات يعرف بحرب الناقلات، أصبح النفط نفسه واحداً من أبرز أدوات الضغط المتبادل بين واشنطن وطهران.
وبحسب المعطيات الواردة في تقارير اقتصادية، فقد تراجعت التدفقات النفطية عبر المضيق من نحو ثمانية ملايين برميل يومياً قبل 30 غشت إلى نحو مليوني برميل بعد ذلك التاريخ، كما انخفض عدد ناقلات النفط العابرة من نحو 20 ناقلة يومياً وفق بيانات شركة «كبلر» إلى سبع ناقلات. وفي المقابل، يفرض الحصار الأمريكي تكلفة اقتصادية كبيرة على إيران، قدرتها «وول ستريت جورنال» بنحو 450 مليون دولار يومياً.
وتسعى واشنطن، وفق تحليل نشر حول حرب الناقلات، إلى تحويل الموقع الجغرافي الذي يمنح إيران نفوذاً على المضيق إلى عبء اقتصادي عليها، من خلال استهداف أحد أهم مصادر دخلها. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى إغراق خمس ناقلات نفط إيرانية في يوم واحد، في خطوة تعكس انتقال الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى الضغط على شريان الاقتصاد.
في المقابل، تراهن طهران على قدرتها على الصمود وعلى عامل الوقت، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر. وبينما لم يتمكن أي من الطرفين من حسم الحرب سياسياً رغم الكلفة العسكرية والاقتصادية، تحولت الناقلات والممرات البحرية إلى أدوات في مكاسرة إرادات مفتوحة على احتمالات متعددة.
سعر النفط يضرب أمريكا اللاتينية
النتيجة الأولى لهذه المواجهة ظهرت في أسعار الطاقة. وتشير بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي «سيبال» إلى أن متوسط سعر النفط في 2026 أصبح أعلى بنحو 20 إلى 25 في المائة مقارنة بمستويات عام 2025. وفي أبريل، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 120 دولاراً للبرميل، بزيادة تقارب 70 في المائة عن مستويات ما قبل الحرب.
لكن ارتفاع سعر النفط لا ينتج أثراً واحداً على القارة. فالدول المصدرة الصافية للنفط والغاز، ومنها فنزويلا وكولومبيا والبرازيل والإكوادور وغيانا وترينيداد وتوباغو، تستفيد من ارتفاع عائدات التصدير. غير أن هذه المكاسب لا تكفي لتعويض الأضرار التي تلحق ببقية اقتصادات المنطقة، إذ تظل غالبية الدول مستوردة صافية للطاقة، ما يجعل ارتفاع أسعار النفط عبئاً مباشراً على ميزانياتها وعلى المستهلكين.
وتقدر «سيبال» أن التحسن في الميزان التجاري الإقليمي لن يتجاوز 0.05 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمكن أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا الوسطى وهايتي وجمهورية الدومينيكان بنحو 0.9 نقطة مئوية، مع خسارة تقدر بنحو 0.5 نقطة لدول الكاريبي غير المصدرة للنفط.
وهكذا، يكشف ارتفاع أسعار النفط عن انقسام اقتصادي واضح داخل القارة: دول يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار صادراتها، وأخرى تجد نفسها أمام فاتورة استيراد أكبر، في وقت تواجه فيه الأسر والشركات أصلاً ضغوطاً مرتبطة بتكاليف المعيشة والتمويل.
من خزان الوقود إلى رفوف المتاجر
لا يتوقف تأثير الحرب عند سعر البنزين. فالطاقة تدخل في النقل والإنتاج والخدمات، ولذلك يمكن أن ينتقل ارتفاعها تدريجياً إلى مختلف السلع. والأخطر بالنسبة لأمريكا اللاتينية هو تزامن أزمة الوقود مع ارتفاع أسعار الأسمدة، بما يهدد بتحويل أزمة الطاقة إلى أزمة غذاء.
وتنتج منطقة الخليج نحو 34 في المائة من صادرات اليوريا العالمية و20 في المائة من الأسمدة الأساسية الأخرى، وفق المعلومات الواردة في التقارير. ومع اضطراب الإمدادات، ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 44 في المائة، فيما قفز سعر اليوريا وحدها بنسبة 82 في المائة.
وتبدو تداعيات ذلك أكثر وضوحاً في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد. فكولومبيا، على سبيل المثال، تستورد نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها من الأسمدة، وهو ما يعني أن ارتفاع الأسعار العالمية ينتقل مباشرة إلى تكلفة الإنتاج الزراعي. ومع مرور الوقت، يمكن أن ينعكس ذلك على أسعار المحاصيل والمواد الغذائية، قبل أن يصل أثره في النهاية إلى المستهلك.
وقد بدأت إشارات الأزمة تظهر بالفعل. ففي الأرجنتين، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 20 في المائة منذ بداية الحرب، واضطرت السلطات في أبريل إلى تقليص خدمات الحافلات العامة نتيجة ارتفاع تكلفة الديزل. وفي المكسيك، حذر منتجو التورتيا من احتمال رفع الأسعار، بينما أصبح ارتفاع النفقات اليومية مصدر قلق للمستهلكين في كوستاريكا.
وبذلك تتحول الحرب البعيدة إلى سلسلة مترابطة تبدأ من مضيق هرمز، مروراً بسوق النفط والأسمدة، وتنتهي في النقل والزراعة وأسعار الغذاء.
فاتورة أمريكية تتجاوز 107 مليارات دولار
لا تقتصر الكلفة على الدول البعيدة عن ساحات القتال. ففي الولايات المتحدة نفسها، تشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» عن مختبر حلول المناخ في جامعة براون إلى أن المستهلكين أنفقوا نحو 107 مليارات دولار إضافية على البنزين والديزل مقارنة بما كان يمكن أن ينفقوه في سيناريو افتراضي لغياب الحرب.
ويعادل ذلك، وفق التقدير نفسه، أكثر من 500 مليون دولار يومياً منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. كما تجاوز متوسط الكلفة الإضافية التي تحملها كل منزل أمريكي للبنزين والديزل 750 دولاراً منذ بداية الحرب، بحسب تقديرات منشورة في 8 شتنبر.
وتظل هذه الأرقام تقديرات اقتصادية وليست فاتورة حكومية مباشرة، كما أن المنهجية المستخدمة تقارن الأسعار الفعلية بسيناريو افتراضي وتضع في الاعتبار اضطرابات مرتبطة بأزمة الطاقة العالمية، ولذلك لا يمكن تحميل الحرب مع إيران وحدها كامل الفارق المحسوب.
لكن الاتجاه العام واضح: ارتفاع أسعار الوقود لا ينتهي عند محطات البنزين. فالديزل عنصر أساسي في النقل بالشاحنات والشحن وتوليد الطاقة، ما يجعل ارتفاعه قابلاً للانتقال إلى تكلفة نقل السلع والخدمات وفواتير المستهلكين.
وفي 14 شتنبر الحالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بسرعة بعد انتهاء المواجهة مع إيران، مؤكداً أن الارتفاع الحالي مؤقت. كما أشار إلى استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، في وقت بلغ فيه متوسط سعر الديزل الأمريكي، وفق بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، 6.23 دولارات للغالون، وهو مستوى قياسي.
التضخم يعود إلى اختبار البنوك المركزية
تضع هذه التطورات البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية أمام معادلة معقدة. فبعد سنوات من رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية بدء خفض تدريجي للفائدة خلال 2026. غير أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يهدد بإعادة إشعال التضخم المستورد، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى تأجيل التخفيضات والإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
وتنعكس هذه السياسة على الشركات التي تحتاج إلى التمويل للاستثمار والتوسع، وعلى الأسر التي تعتمد على الائتمان، كما تصبح المشكلة أكثر تعقيداً إذا استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة، لأن ذلك يزيد تكلفة التمويل الخارجي لدول المنطقة.
وهنا لا تصبح الحرب مجرد صدمة في سوق النفط، بل اختباراً لقدرة اقتصادات أمريكا اللاتينية على الحفاظ على مسار خفض التضخم والنمو في الوقت نفسه.
انقسام سياسي
اقتصادياً، تتوزع المنطقة بين مستفيدين ومتضررين. وسياسياً، يبدو المشهد أكثر انقساماً. فلا توجد حتى الآن قيادة إقليمية موحدة قادرة على بلورة موقف جماعي واضح تجاه الحرب، فيما اقتصرت المواقف على بيانات وتصريحات متفرقة.
وتشير تحليلات سياسية إلى أن عدداً من حكومات المنطقة يتجنب التصعيد مع واشنطن خشية انعكاساته السياسية والاقتصادية. ويرى بنيامين جيدان من مركز ستيمسون أن الخوف من رد فعل البيت الأبيض يدفع دولاً إلى الحذر في مواقفها.
كما يشير الخبير في العلاقات الدولية كارلوس موريلو إلى غياب شخصية لاتينية قادرة حالياً على لعب دور إقليمي واسع في مواجهة الولايات المتحدة، لافتاً إلى حالة التجزؤ التي تعيشها أمريكا الوسطى.
في المقابل، اتخذ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي موقفاً واضحاً إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تميل بعض حكومات يمين الوسط، مثل الإكوادور وتشيلي، إلى مقاربة أمنية تركز على مكافحة الإرهاب والتداعيات الأمنية.
ويكشف هذا الانقسام أن التداعيات السياسية للحرب لا تقل تعقيداً عن آثارها الاقتصادية، إذ تجد الحكومات نفسها بين مصالحها التجارية وعلاقاتها مع واشنطن وبين الحاجة إلى التعامل مع أزمة طاقة وغذاء لا تستطيع السيطرة على أسبابها المباشرة.
إلى أين يتجه الصراع؟
على المستوى الدبلوماسي، دخلت الحرب مساراً أكثر تعقيداً مع إحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً. وجاء القرار بموافقة 23 دولة وامتناع ثماني دول من أصل 35 عضواً، على خلفية اتهامات بعدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات وعدم الانتشار.
كما تأجل اجتماع كان مقرراً في مدينة صلالة العُمانية بين إيران ودول خليجية لبحث أمن الخليج وأزمة مضيق هرمز. وكانت طهران قد قدمت الاجتماع باعتباره خطوة أولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني، بينما تواصل الخلاف حول طبيعة إدارة المضيق وحركة السفن والرسوم المحتملة.
وفي هذا السياق، طرح ترامب احتمال استمرار الوجود الأمريكي في إيران لفترة أطول، متحدثاً عن إمكانية «الاحتفاظ بالنفط» على غرار الترتيبات الأمريكية في فنزويلا. وفي الوقت نفسه، أكد أنه يتوقع انتهاء الحرب خلال العام الجاري، وربط انخفاض أسعار البنزين بانتهاء المواجهة.
أزمة قد تعيد رسم خريطة الطاقة
رغم أن الحرب تضغط على اقتصادات المنطقة، فإنها قد تفتح في المقابل نقاشاً حول مستقبل الطاقة في أمريكا اللاتينية. فالمنطقة تنتج بالفعل أكثر من 64 في المائة من كهربائها من مصادر متجددة، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي. لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يدفع بعض الحكومات إلى إعطاء الأولوية لأمن الإمدادات الأحفورية بدلاً من تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة. وفي المقابل، يرى أندريس ريبوليدو، الأمين التنفيذي لمنظمة الطاقة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى محفز للتحول الطاقي إذا استثمرت الحكومات في مصادر الطاقة المتجددة.
أما دانيال يرجين، من S&P Global، فيرى أن التحولات الحالية تمنح أمريكا اللاتينية فرصة للعب دور أكبر في سوق الطاقة العالمي، مع انتقال جزء من مركز الثقل النفطي نحو البرازيل وغيانا والأرجنتين، لكن ذلك يتطلب استثمارات مستدامة واستقراراً سياسياً وقواعد واضحة.
في النهاية، وضعت حرب إيران أمريكا اللاتينية أمام معادلة تتجاوز حدود الجغرافيا. فكل ناقلة تتوقف في مضيق هرمز، وكل ارتفاع في سعر النفط، وكل زيادة في تكلفة الأسمدة، يمكن أن يجد طريقه إلى اقتصاد بعيد عن ساحات القتال، وإلى ميزانية أسرة لم تكن طرفاً في الحرب. وبينما تحاول واشنطن وطهران استخدام النفط والممرات البحرية والضغط الاقتصادي في صراع مفتوح على احتمالات عدة، تتحمل الاقتصادات المستوردة للطاقة الجزء الأكثر مباشرة من تداعياته. أما بالنسبة لأمريكا اللاتينية، فإن الأزمة تضع أمام حكوماتها خياراً استراتيجياً يتجاوز إدارة صدمة مؤقتة: إما الاكتفاء باحتواء فاتورة الحرب، أو استثمار اضطراب سوق الطاقة في إعادة بناء منظومة أكثر تنوعاً وأقل تعرضاً لصراعات تقع على بعد آلاف الكيلومترات.
