محمد اليوبي
في خطوة مثيرة، أقدمت الإدارة العامة للتكوين المهني على حرمان التلاميذ الذين يعانون من إعاقة «عسر القراءة» أو ما يعرف بـ «الديسليكسيا»، من متابعة الدراسة والتكوين بمختلف المراكز التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني، رغم أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي السابق، سعيد أمزازي، وجه مذكرة تحث مراكز التكوين المهني على استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأثارت المستشارة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، هذا الموضوع في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس المستشارين، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأكدت الحساني أن «الديسليكسيون» وذويهم خاصة المتدربين منهم بمراكز التكوين المهني، يعانون معاناة مريرة جراء حرمانهم من نظام التكييف مع الامتحانات، حيث فوت عليهم هذا الوضع الفرصة في امتحانات شهر يناير 2022، ومهددون بنفس المصير في امتحانات آخر السنة في ضرب واضح للتعليمات الملكية الرامية إلى مساعدة وإدماج التلاميذ والطلبة «الديسلكسيون» في المنظومة التعليمية المغربية.
وأوضحت الحساني، أن أسباب هذا الحرمان من مواصلة الدراسة في ظروف جيدة ترجع إلى وقف العمل بالمذكرة رقم 19-304 المتعلقة بتيسير ولوج المتدربين والمتدربات ذوي الإعاقة إلى مراكز التكوين المهني، والتي كان قد وجهها الوزير السابق للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي إلى المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتاريخ 04 يونيو 2019، حيث تنص هذه المذكرة بوضوح على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من كافة حقوقهم الدستورية إسوة بباقي المواطنين المغاربة بما فيها الحق في التعليم الجيد والميسر الولوج وفق خصوصياتهم.
وتقر الوثيقة ذاتها بأن نسبة نجاح التلاميذ في وضعية إعاقة في امتحانات الباكالوريا تعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى، اذ بلغت نسبة 84 % برسم الموسم الدراسي 2019/2018 في الدورة العادية، مما يفرض ضمان حق هاته الفئة من المغاربة في إتمام تكوينهم على مستوى ما بعد الباكلوريا، كما تقول المذكرة.
وأشارت الحساني إلى أنه خلال هذه السنة وعلى امتدادها ظلت الجمعيات ذات الصلة تطرق أبواب كل المسؤولين ووصلت ردهات البرلمان وتواصلت مع جميع الفرق بما فيها فريق التجمع الوطني للأحرار، واعتبرت أن الإعاقة موضوع يسائل السياسات العمومية، سيما وأن المغرب مطالب بتقديم تقرير أمام آلية الاستعراض الدولي الشامل والآليات التعاقدية بجنيف حول الوضع العام للإعاقة بالبلاد سنة 2023.
وأكدت الحساني أن مراكز التكوين المهني ترفض تفعيل مضامين المذكرة سالفة الذكر بدعوى أنها لم تعد تلزمهم في شيء بسبب الهندسة الحكومية الجديدة التي فصلت التكوين المهني عن قطاع التعليم وألحقته بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. ويطالب فريق التجمع الوطني للأحرار بتسوية وضعية هاته الفئة حتى تتمكن من مواصلة دراستها بمراكز التكوين المهني حفاظا على هذا المكتسب الذي سبق وأن استفادوا منه إعمالا بمبدأ استمرارية المرفق وحفاظا على الالتزامات الحكومية السابقة.
وفي رده، اعترف الوزير يونس السكوري، بتقصير الحكومة في توفير الظروف الملائمة للمتدربين بمؤسسات التكوين المهني المصابين بإعاقة «الديسلكسيا»، مؤكدا أن هذه الفئة في حاجة إلى استقبال في مسار خاص وتكييف شروط اجتيازهم للامتحانات، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة في المجال، غير أن هذه الإمكانيات، يضيف الوزير، غير متوفرة في جميع مؤسسات التكوين المهني، مقترحا تسجيلهم في مراكز خاصة بأصحاب الإعاقة.
ومن جهتها، عبرت بوشرى المير، رئيسة جمعية البشرى لاضطرابات وصعوبات التعلم، التي تابعت الجلسة البرلمانية، عن استنكارها لقرار إدارة التكوين المهني، بحرمان هذه الفئة من التكوين واجتياز الامتحانات بمراكز التكوين المهني، واعتبرت جواب الوزير السكوري، غير كاف لإنصاف هذه الفئة، لكونه لم يتطرق للرؤية العميقة للموضوع، وأكدت أن قضية الإعاقة هي قضية الدولة الاجتماعية، وطالبت بإيجاد حلول حقيقية آنية ومستعجلة لإدماج هذه الفئة من التلاميذ، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية، وأشارت إلى أن «الديسليكسيون» يعانون بسبب الظروف الغير ملائة لتكوين مهني جيد ودامج وتضامني، وأوضحت أن «الديسليكسيا» هي أكثر الإعاقات استئثارا باهتمام العلماء والمدرسين، لكن في المغرب تواجه هذه الفئة الإقصاء والتهميش، علما أن مستوى ذكاء هؤلاء التلاميذ عادي جدا أو فوق العادي، وبالتالي يمكن أن يكونوا مبدعين في مختلف المجالات.
