مصطفى عفيف
تعرف مجموعة من شوارع وأزقة برشيد، هذه الأيام، وضعا خطيرا بسبب انتشار الحفر «البالوعات» الخاصة بقنوات المياه العادمة بشكل يثير مخاوف مستعملي الطريق العام، خاصة وأنه لم يمر على إصلاح تلك البالوعات سوى أقل من شهرين حتى عادت إلى الحالة نفسها، التي أرجعها مستعملو الطريق للغش والمواد المستعملة في إصلاحها وترميمها. وأصبحت تلك البالوعات تشكل خطرا على المارة، خاصة بسبب تمركزها وسط الطريق في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة، وهو وضع بات يشكل خطرا على مستعملي الطريق العامة بالمدينة مع بقاء تلك البالوعات مفتوحة، سيما وأن أغلب أسباب هذه الحفر هي نفسها يتم إصلاحها أكثر من مرة دون أن تصمد في وجه حركة السير.
لذلك عبر أصحاب السيارات والشاحنات عن استيائهم من وضعية الشوارع الرئيسية وسط برشيد، التي تحولت إلى وضعية كارثية بسبب حفر «البالوعات» التي زادت من تأزيم حركة السير، ما أضحى يفرض تدخل السلطات المحلية لوضع حد لمثل هذه الاختلالات على مستوى البنية التحتية، مع ضرورة تعبيد الشوارع والطرق، رغم أن عملية تزفيت بعض الشوارع الرئيسية لم يمر عليها أقل من ثلاث سنوات، ما يعكس انعدام المعايير التقنية اللازمة التي يجب أن تتوفر في المواد الأولية المستخدمة في إنجاز تلك البالوعات، مطالبين بضرورة إيجاد حلول جذرية لكون حفر البالوعات تسببت في أعطاب وخسائر مادية لأصحاب السيارات والناقلات بمختلف أحجامها.
وتسببت هذه الوضعية المؤسفة، بحسب العديد من سائقي السيارات الذين التقتهم «الأخبار»، والذين عبروا عن أسفهم الشديد لتماطل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع التطهير)، باعتباره المفوض له تدبير قطاع التطهير بالمدينة، والمجلس البلدي، وعدم التجاوب مع نداءات السائقين بشأن هذه الوضعية، ليبقى هذا الإشكال مطروحا وتزداد معه معاناة السكان ومستعملي الطريق العام من السائقين.
كما طالب عدد من مستعملي الطريق بتدخل عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لفتح بحث في مجموعة من الاختلالات على مستوى البنية التحتية ببعض التجزئات السكنية، التي تم منح أصحابها التراخيص النهائية من أجل بيع البقع السكنية دون التأكد من توفرها على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، أو تكليف مكاتب الدراسات للوقوف على الاختلالات.
وكشفت كثافة حركة السير عن واقع مرير تعيشه البنية التحتية ببرشيد جراء الغش في تهيئة بعض الشوارع الرئيسية التي بدأت تنهار أجزاؤها، فضلا عن انتشار الحفر بها. وعاينت «الأخبار» انهيار جزء من شارع رئيسي بتجزئة «القباج» التي تم التوقيع لصاحبها على رخص التسليم في عهد المجلس السابق، ما ألزم مستعملي طريق الكارة أو بعض الطرق داخل التجزئة المذكورة بأخذ الحيطة والحذر مخافة انقلاب الشاحنات والسيارات، علما أن هذا الوضع خلف حالة استياء لدى العديد من المارة.
انهيار أجزاء من شوارع وأزقة تجزئة «القباج» مناسبة لإعادة فتح ملفات صفقات تعبيد الطرق والشوارع ببرشيد، وهو ما يكشف عن ضعف تدبير المراقبة لعدد من الأشغال المنجزة بالمدينة و تتبع ومراقبة مدى مطابقة الأشغال المرخص لها، خاصة وأن بعض الطرقات لم تصمد طويلا أمام حركة السير، كما هو حال إحدى الشركات العقارية التي رخص لها لربط قنوات المياه والصرف الصحي بالقناة الرئيسة، لتتحول شوارع حي السعد إلى حفر على طول تمرير القنوات دون أي تدخل من الجهات المختصة.
