طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أنه في ظل تزايد حوادث السير المميتة داخل المجال الحضري لمدينة طنجة، بات الكل يتساءل عن مصير ميزانية مقدرة بمليار ونصف المليار مخصصة سنويا لشركات يربطها عقد مع جماعة طنجة، حيث يتمثل دورها في صيانة الطرق والتشوير الأفقي ووضع العلامات. غير أنه في ظل تزايد حوادث السير، فإن هذا الوضع بات يضع هذه الميزانية تحت المجهر.
وتم تسجيل عدة حوادث راح ضحيتها عدد من المارة، بسبب كون غالبية خطوط السير على الطرقات أتلفتها عوامل طبيعية من قبيل الأمطار وغيرها، ناهيك عن كون بعض الشوارع رغم وجود علامات بكون الطريق خاصة بالمارة، إلا أن الخطوط لا تظهر لعدد من السائقين، مما يتسبب في مثل هذه الحوادث المميتة.
ودعت مصادر متتبعة الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين، من مصالح جهوية وإقليمية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، إلى العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، الذي يبقى أمرا ضروريا، مما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم، وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي عوض انتظار حلول مركزية لإشكالات محلية، خاصة وأن الميزانية المذكورة آنفا تنحصر فقط في أشغال صباغة الطرقات، دون وجود لأي أنشطة تحسيسية باتجاه السائقين لتحمل مسؤوليتهم إزاء إزهاق أرواح الأبرياء.
إلى ذلك، ورغم تثبيت نحو 40 جهاز رادار ثابتا بطنجة، إلا أن حوادث السير في ازدياد ملحوظ بجل شوارع المدينة كذلك، حيث تتمثل أدوار هذه الأجهزة في رصد تجاوز الخط المتصل، ورصد المركبات في الممرات الممنوعة كممر الحافلات مثلا، ورصد عدة مركبات في الوقت نفسه، وتعيين السرعة المحددة حسب نوع المركبة، ثم رصد عدم احترام إشارة الضوء الأحمر.
وكانت المصالح المختصة بطنجة قد توصلت بتقارير تنبهها إلى ضرورة تحديد السرعة في بعض الطرقات، وعدم الاقتصار فقط على الشوارع الرئيسية، وأنه يجب تعميمه على مختلف الشوارع داخل المدينة بدون استثناء، ما دام قانون السير ينص على عدم تجاوز 40 كيلومترا داخل المجال الحضري، أما بالنسبة إلى طريق مرقالة وشارع محمد السادس، فالسرعة لا يجب أن تكون محددة، لأن الأمر يتعلق بوسط حساس، لكونه يعد متنزها لعاصمة البوغاز ومجالا حيويا للنشاط السياحي.
