الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اضطرت مرة أخرى لإرجاء مناقشة والبت في ملف الاختلاسات المالية الضخمة وغير المسبوقة التي ضبطت بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وهي الفضيحة التي تفجرت قبل أشهر، بعدما اختفت حوالي 25 مليارا من حسابات البنك في ظروف غامضة.
وأفادت المصادر بأن خبرات حسابية وملتمس الدفاع بمنحه مهلة إضافية لإعداد المرافعات، دفعت الهيئة إلى تأجيل محاكمة مدير البنك ومعاونيه في هذه الفضيحة المالية المدوية.
وكان المتهم دانيال زيوزيو، مدير المؤسسة التي تم التلاعب بالملايير من حساباتها، وهو النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، قد مثل، خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمته حول فضيحة الفساد المالي التي تفجرت، في ماي الماضي، بعد الإعلان عن اختلاس الملايير من مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان التي كان يديرها المتهم.
وكان رئيس الهيئة القضائية قد قرر تأجيل الشروع في مناقشة الملف وذلك من أجل حضور الطرف المطالب بالحق المدني، المتمثل في الاتحاد المغربي للأبناك، ويرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة أطوارا ومواجهات مثيرة، بالنظر لخطورة الجريمة المالية المنسوبة لمدير البنك المذكور، وارتباطات الملف التي أسفرت عنها التحقيقات التفصيلية.
وكانت القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط لبنى لحلو قد أحالت المتهم وشريكه في الملف على غرفة الجنايات الابتدائية أموال، مباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية.
وكانت الفضيحة المدوية التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي، قد هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة، قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
وحسب معطيات الملف، كشفت الأبحاث القضائية علاقة غامضة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، وهي الجزئية التي انصبت عليها التحقيقات، من أجل التأكد من طبيعة العلاقة التي تجمع بين الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية، وهل قامت باستثمار الأموال أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى، شكلت موضوعا للبحث في هذا الملف المثير الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فقد رصدت الأبحاث المنجزة كافة حيثيات الملف بالغ التعقيد، والمتعلق باختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف مليار سنتيم من حسابها والقيام بتجميده سابقا مقابل فوائد في ظروف غامضة.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان، لم يستبعد انتهاءها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها، بعد أن تم ضخها في حسابات خاصة بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال، في انتظار أن تؤكد الاستنطاقات والمناقشة التي ستباشرها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال طبيعة الجرائم المنسوبة للمتهم وشركائه.
وكانت مصادر موثوق بها قد أكدت أن السلطات القضائية المختصة، أصدرت قرارا بتطبيق مسطرة المراقبة القضائية على مسؤول كبير بالمؤسسة المالية الأم التي تفجرت الفضيحة بفرعها المحلي بمدينة تطوان.
