تطوان: حسن الخضراوي
احتج مجموعة من سكان الأحياء الهامشية وكذا بعض المناطق الراقية بتراب الجماعة الحضرية لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، على خروقات شركات التدبير المفوض وشركات المناولة التي تعمل لصالح شركات الاتصالات وغيرها، حيث يتم حفر الطرق والشوارع للصيانة أو توسيع البنيات التحتية أو الربط بالشبكات، دون التزام بإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بتطوان شرعت، بحر الأسبوع الجاري، في تتبع احتجاج سكان بحي الإشارة على كثرة الحفر بالشوارع والأزقة، والخروقات التي ترتكبها شركات التدبير المفوض، وإهمالها للصيانة بعد تنفيذ الأشغال، ما يتسبب في تضرر البنيات التحتية ويتعارض والحفاظ على الممتلكات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن توالي الشكايات حول غياب التزام شركات التدبير المفوض بمعايير إعادة الحالة بالشوارع إلى ما كانت عليه في السابق، بعد الانتهاء من الأشغال، يسائل مصطفى البكوري رئيس الجماعة من أجل البحث في الموضوع، وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة كما جاء في الدستور المغربي، فضلا عن تسجيل غرامات في حق الجهات المخالفة.
وذكر مصدر للجريدة أن شركات التدبير المفوض وجب عليها التنسيق مع مصالح الجماعة الحضرية لتطوان، في كل الأشغال الخاصة بالصيانة أو الربط بشبكات الماء والتطهير السائل، مع الصرامة في إعادة الأمور إلى سابق عهدها، والالتزام بمعايير الجودة والجمالية، وتسجيل الغرامات المالية في حق الجهات المخالفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن المجالس الجماعية بتطوان والمضيق، ظهر فشلها الذريع في تتبع أشغال شركات التدبير المفوض، بسبب الصراعات الشخصية داخل التحالفات الهشة، وتصفية الحسابات الضيقة، ما يتطلب تدخل السلطات المحلية المعنية في كل مرة حسب كل مقاطعة لإنجاز تقارير والحفاظ على الممتلكات العمومية، وصيانة الحفر والتجاوب مع الاحتجاجات.
