طنجة: محمد أبطاش
في إطار التطورات المتعلقة بملف الترخيص لملعب البادل الذي ارتبط باسم جماعة طنجة، وجّه سكان تجزئة المرج الوردي 2 مراسلة رسمية إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، أبلغوا فيها عن خروقات قالوا إنها واردة في الوثائق المرتبطة بمشروع عقاري أشرفت عليه مهندسة معمارية، وذلك وفق ما جاء في نص المراسلة.
وأكد السكان، وغالبيتهم من رجال الأعمال ومستثمرين ضمنهم وزير الشغل السابق عبد السلام صديقي، في مراسلتهم أنهم اطلعوا على وثائق المشروع، ولاحظوا اختلافات بين المعطيات التقنية والواقع الميداني، مشيرين إلى أن رخصة البناء مؤرخة في 9 يوليوز 2024، بينما شهادة تتبع الورش محررة قبل ذلك التاريخ في 3 يوليوز 2024، وهو ما وصفوه بالخلل الواضح.
وأشار السكان أنفسهم إلى أن شهادة المطابقة مؤرخة في 22 يوليوز 2024، الأمر الذي يفيد—حسب روايتهم—بأن الأشغال اكتملت خلال ثلاثة عشر يوما فقط، ما اعتبروه غير منطقي من الناحية التقنية، مضيفين أن شهادة إغلاق الورش غير موقّعة من طرف المهندسة، بينما شهادة المتانة صادرة عن المكتب التقني بتاريخ 17 دجنبر 2024، أي بعد التاريخ المفترض لانتهاء الأشغال.
وأوضح السكان أنهم يتوفرون على وثيقة رسمية تؤكد أن الورش قائم منذ أزيد من ثلاث سنوات، معتبرين أن هذا المعطى لا ينسجم مع التواريخ الواردة في الملف. وورد في المراسلة، أيضا، أن البناية شُيّدت فوق قطعة أرضية كانت مخصّصة لفضاء للألعاب ضمن مرافق التجزئة، وكان يفترض تسليمها لجماعة طنجة بعد انتهاء عملية التسليم النهائي، بناء على دفتر التحملات المعتمد.
وطالب السكان، الهيئة الوطنية للمهندسين، بالتحقق من صحة الوثائق، وفحص مدى احترام الإجراءات القانونية والمهنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل الوثائق الداعمة عند الطلب.
وكان السكان تقدموا، أخيرا، عبر محام، بـ20 تعرضا قضائيا وإداريا ضد جماعة طنجة على خلفية مشروع ملعب البادل (Le Padel)، معربين عن اعتراضهم على الطريقة التي تم بها تنفيذ المشروع ومخالفاته الواضحة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وأوضح السكان، في تعرضاتهم، أن المشروع تم تنفيذه بدون رخصة بناء صالحة، وأن الأعمال والإنشاءات غير مصادق عليها في دفتر التحملات، وهو ما يُعد خرقا واضحا لكافة الالتزامات المقررة قانونيا، مشيرين إلى أن المشروع يترتب عليه إزعاج كبير للسكان المجاورين بسبب الأصوات المرتفعة والأنشطة المتواصلة إلى ساعات متأخرة، ما سيؤثر سلبا على راحة السكان وخصوصيتهم ويخل بالهدوء العام في حي سكني هادئ بطبيعته.
وأثار هذا الملف جدلا واسعا بطنجة، بعدما قام عمدة المدينة، منير الليموري، بتوقيع رخصة تهيئة لفائدة شركة للخواص، بغرض إحداث ملعب للبادل فوق مساحة عمومية هي في الأصل فضاء مخصص للأطفال وعمومي، قبل أن يقوم الليموري بمنح الرخصة لفائدة الشركة المعنية، في وقت أكد الأخير، وفق شريط فيديو نشرته الجماعة، أن الرخصة استند فيها لكل القوانين الجاري بها العمل وأنها مرت من جميع المساطر المعمول بها.
