تطوان: حسن الخضراوي
باشر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، دراسة محاضر ملف رقم 2025/3201/9261، في موضوع شكاية تقدم بها مواطن إسباني ضد عون سلطة كان يزاول مهامه بقيادة العليين، التابعة لعمالة المضيق، قبل طرده من قبل وزارة الداخلية، بسبب موضوع الشكاية، وضد مدون فيسبوكي اشتهر بمهاجمة السلطات المحلية، وسجلت في حقه عشرات الشكايات والتقارير التي تنجزها السلطات وتقوم بتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة في موضوع التشهير والابتزاز والتهديد والإهانة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية بالمركز بقدر ما تؤكد على تفعيل المحاسبة ومراقبة عمل موظفيها من خلال لجان التفتيش والتقييم، وفق معايير واضحة، أصبحت تتعقب كافة ملفات التشهير والابتزاز ضد رجال السلطة بتطوان والمضيق، وذلك بعد ارتفاع حدة التشهير بالقواد والباشوات واتهامهم بالعلاقة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات بشكل مباشر، والرشوة والسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير وخرق سرية التحقيق، فضلا عن إقحامهم في قضايا تجاوزات خطيرة في مجال التعمير والنصب والاحتيال، كما حدث بالجماعة الحضرية للفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر في نفس موضوع التشهير برجال السلطة بالمضيق، في ملف رقم 2025/2103/704، وهي القضية المرتبطة بمتابعة مدون فيسبوكي مشهور في حالة اعتقال لاتهامه رجال السلطة بالمضيق، بالتعامل مع بارون يتاجر في المخدرات، ومزاعم تمويله لعجز مصاريف عمالة المضيق، رغم مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه، ناهيك عن نعت قائد بأوصاف قدحية.
ونفت مصالح وزارة الداخلية، بعمالة المضيق، كل الشائعات التي تم تداولها بخصوص التنازل، سواء شفويا أو كتابيا، لفائدة عدد من المدونين الذين وُضعت ضدهم تقارير وشكايات لتورطهم في التشهير برجال السلطة وإهانة السلطات المحلية وتعريضها للسب والقذف بطرق مباشرة، فضلا عن التأكيد أن التنازل في مثل هذه الملفات يحتاج إلى توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شخصيا وليس أي مسؤول محلي أو إقليمي مهما علت رتبته.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالفنيدق قامت بالاستماع إلى مواطن إسباني في موضوع شكاية تعرضه للابتزاز والتشهير، حيث تم الاستماع إلى الشهود في الملف، فضلا عن استدعاء عون سلطة تم فصله من مهامه، قصد الاستماع إليه والكشف عن شبهات تعامله مع مدون مشهور وضعت ضده تقارير وشكايات بالجملة في مواضيع التشهير والسب والقذف وإهانة السلطات والابتزاز.
