القنيطرة: المهدي الجواهري
أثار ملف توزيع المنح التي يتحكم فيها المجلس البلدي للقنيطرة بقيادة عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني، ردود فعل غاضبة من قبل جمعيات المجتمع المدني، التي عبرت عن سخطها من تحويل المال العام إلى وسيلة ضغط لخدمة أهداف حزب «المصباح»، عوض الأهداف التنموية والرياضية والثقافية.
وتحولت مجموعة الوحدة قوة الجمعيات بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تضم فاعلين بالمجتمع المدني إلى فضاء لمحاكمة المجلس البلدي، بعدما وجهت له انتقادات لاذعة في طريقة الإغداق السخي على الجمعيات الموالية وإقصاء الجمعيات التي لا تدور في فلك الحزب. وأوضحت مصادر جمعوية أن المنح المقدمة أصبح يتحكم فيها هاجس الوزيعة والغنيمة على المقربين وخدمة الأجندة السياسية، دون اعتبار لمبدأ الحكامة وترشيد النفقات، والحد من هدر المال العام وتقديم الدعم للجمعيات النشيطة والهادفة.
وسبق لأطراف من المعارضة أن وجهت سيلا من الانتقادات إلى المجلس البلدي للقنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب «المصباح»، حول طريقة تدبير منح الجمعيات، بعدما سحب المجلس البساط من تحت أقدام اللجنة المشرفة على توزيع الدعم، للتحكم بشكل انفرادي ولم يؤخذ بقرارات اللجنة الثقافية والاجتماعية، حيث استحضر القيادي الإسلامي، حسب وصف معارضيه، العلاقات الضيقة والموالاة الحزبية للاستفادة من المال العام، فيما تم الإغداق على الجمعيات التي لها ارتباطات مع حركة التوحيد والإصلاح. وأفادت مصادر من المعارضة، بأن المجلس البلدي يوزع المال العام بطريقة غير موضوعية، ولا تعتمد على معايير الفعالية والجمعيات النشيطة، فيما تم السخاء مع بعض الجمعيات التي ضاعف المجلس منحها رغم أنها جامدة ولا تقدم أي أنشطة ثقافية أو رياضية.
وزادت مصادر «الأخبار»، أن عزيز رباح اعتاد على تجاوز كل المقترحات من طرف لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية المشرفة على المنح، حيث غالبا ما يختلي القيادي بحزب العدالة والتنمية ليفصل في منح الدعم على مقاسه وما يخدم أجندته السياسية، ويقوم بتغييرات في أعمال اللجنة التي تعمل على مجهود وعمل متكامل، بعد عقدها للعديد من الاجتماعات تتدارس فيها قيمة المنح للجمعيات النشيطة بالقنيطرة.
