علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن تنسيقا أمنيا مشتركا بين المصالح الأمنية بولايتي أمن الدار البيضاء وسطات، مكن أخيرا من فك لغز سرقات خطيرة استهدفت، أخيرا، وكالات بنكية ومؤسسات مالية ومتاجر بكل من الدار البيضاء وسطات وجماعة عين عتيق بضواحي الرباط والدروة بإقليم برشيد.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات المنجزة في هذه القضية، انطلاقا من المعلومات المهمة التي وفرتها مصالح «الديستي» أسقطت، مساء الجمعة الماضي، أربعة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم السطو وسرقة ممتلكات وأموال مهمة من المؤسسات البنكية والمالية، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الماضية بالبيضاء وسطات والرباط. وينتظر أن تتم إحالة المتهمين الأربعة، صباح اليوم الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأفاد بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بسطات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضي، من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة.
وتوضح معطيات الملف أنه تم اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، فيما تم ضبط المشتبه فيه الرابع بمدينة سطات، وذلك بعدما كشفت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية تورطهم في اقتراف سرقات بالكسر استهدفت وكالتين لتحويل الأموال ومحل تجاري ووكالة للنقل بمدينة سطات، وارتكاب عمليات سرقة مماثلة من داخل وكالة بنكية ومحلات تجارية بالعاصمة الاقتصادية، فضلا عن اقتراف سرقات بالعنف وباستعمال الكسر من داخل محلات تجارية بمنطقة الدروة بضواحي الدار البيضاء وعين عتيق بمحيط مدينة الرباط.
وحسب المصادر نفسها، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سيارة مكتراة كانت تستعمل في تسهيل اقتراف هذه الجرائم، وبداخلها تم العثور على قنينة غاز صغيرة ومعدات للتلحيم تستخدم في كسر الأقفال والأختام، فضلا عن حجز أدوات ومعدات أخرى بمنزل أحد الموقوفين تستعمل في ارتكاب عمليات السرقة بالكسر، وهي عبارة عن قفازات وأقنعة وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأدوات حديدية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، وكذا إيقاف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الجرائم.
