تطوان: حسن الخضراوي
اختار العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الصمت على ملفات تنازع المصالح، المرتبطة بالعديد من النواب والمستشارين، وذلك بسبب تخوفات من نسف أغلبيات هشة، نتيجة قطع الطريق أمام الامتيازات، سيما في ظل تأكيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على تفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، ومباشرة مسطرة العزل في حق من يثبت ربطه من النواب والمستشارين الجماعيين مصالح مع الجماعات الترابية.
وحسب مصادر الجريدة فإن رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، بادر لإصدار مذكرة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها) خاصة بملف تنازع المصالح، وأكد من خلالها على ضرورة تنزيل توجيهات مذكرة وزير الداخلية، وقيام الأعضاء المعنيين بالتقيد بمضامينها، سيما في ظل الحديث عن ربط العديد من المستشارين لمصالح مع الجماعة الحضرية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل متتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن جل رؤساء الجماعات الترابية بالشمال، يستمرون في صمتهم على ملفات تنازع المصالح، خوفا من نسف أغلبياتهم الهشة، سيما والتأكد من ربط مصالح متعددة بالجماعات الترابية، منها أداء مصاريف لصالح جمعيات يترأسها مستشارون، وعمل بعض النواب بشركات للتدبير المفوض، وكراء محلات تابعة للجماعات الترابية المعنية، فضلا عن ملفات أخرى في الموضوع تبحث فيها مصالح وزارة الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تفعيل تعليمات تنازع المصالح وفق الصرامة المطلوبة من قبل رؤساء الجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيقطع طريق المصالح الخاصة أمام العديد من النواب والمستشارين، مقابل مساطر العزل التي تتهددهم في حال رفضهم التسويات واستمرار الأوضاع على ماهي عليه، وهو الشيء الذي يشكل تهديدا حقيقيا بنسف أغلبيات هشة.
