مستشارون يوجهون شكاية إلى عامل الإقليم حول شراء سيارة فارهة
محمد وائل حربول
لم يكد يمر سوى شهر ونصف على انتخاب رئيس جماعة الأحد رأس العين بإقليم الرحامنة مرة أخرى، حتى تقدم سبعة أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بشكاية إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها بالتحقيق في برمجة الرئيس وأغلبيته المسيرة للمجلس لنقطة تتمثل في شراء سيارة خاصة بالمجلس بمبلغ يصل إلى 38 مليون سنتيم، خلال أعمال الدورة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، ما أثار استغرابا كبيرا من طرف عدد من المستشارين المنتمين لمجموعة من الأحزاب.
وتساءل الأعضاء السبعة، في شكايتهم المرفوعة لعامل الإقليم، عن استهلال المجلس المذكور لتدبيره للشأن المحلي ببرمجة شراء سيارة فارهة، في الوقت الذي تتوفر فيه الجماعة على سيارتين أخريين اقتناهما الرئيس نفسه وأغلبيته، خلال الفترة الانتدابية السابقة، واحدة من نوع «بوجو 508» (اشتريت بمبلغ 26 مليون سنتيم في 2018) والثانية رباعية الدفع من نوع «داسيا دوستر» (اشتريت في 2016 بمبلغ 20 مليون سنتيم).
واعتبر مستشارو الأحرار، في شكايتهم، وعدد من الفعاليات، أن الأمر يعد هدرا كبيرا للمال العام، على اعتبار أن سكان الجماعة المذكورة أولى بهذه الأموال من اقتناء سيارات فارهة، خاصة وأن البنيات التحتية بالمنطقة تعاني من الضرر الكبير عند كل فصل شتاء، كما أن الجماعة تعاني كثيرا من أزمة مداخيل بعد تفشي فيروس كورونا، خاصة وأنها كانت تعتمد بالمقام الأول على سوقها الأسبوعي الذي يعد المحرك الأول لاقتصادها، موضحين أنه كان من الأولى برمجة نقاط أكثر أهمية تحسس المواطنين بأن أصواتهم لم تذهب أدراج الرياح.
وأوضح المشتكون، أيضا، أنه كان من الأجدر «تخصيص المبلغ للمساهمة في دعم مشاريع ومتطلبات الجماعة، وتحقيق التنمية بها، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وغيرها من النقاط الهامة التي كان بالإمكان إدراجها أولا عوض إدراج اقتناء سيارة فارهة بهذا الثمن»، ليطالبوا عامل الإقليم، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، بالتدخل من أجل سحب هذه النقطة من جدول أعمال الدورة القادمة.
وحسب الوثائق التي تحصلت عليها «الأخبار»، فلم تكن نقطة شراء سيارة فارهة هي النقطة الوحيدة المثيرة للاستغراب، بل إن أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة اتخذوا قرارهم، في وقت سابق قبل حوالي أسبوعين، برفع توصية للمجلس الجماعي، دعوا، من خلالها، إلى إعادة برمجة بعض الفصول في الاعتمادات المنقولة، من خلال تحويل الاعتمادات المالية المخصصة سابقا للبنايات والتي رصد لها مبلغ يزيد عن 48 مليون سنتيم، إلى شراء سيارة مصلحة ب38 مليون سنتيم، واقتناء حواسيب ب 8 ملايين سنتيم.
واستنادا إلى الوثائق عينها، فقد أوضحت لجنة المالية أن قرارها اتخذ على اعتبار أن مصالح الجماعة صارت في حاجة إلى سيارة مصلحة، نظرا لتعدد وكثرة الالتزامات سواء داخل نفوذ الجماعة أو الإقليم أو الجهة أو داخل تراب المملكة، كما أنه من المقرر أن تتم المصادقة، خلال يوم الاثنين المقبل، على نقطة شراء هواتف نقالة ذكية بمبلغ 5 ملايين سنتيم.
