أبانت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، أن هذا الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية بصدد القيام بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز هذا المشروع الذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية، من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر، وحماية البيئة، وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطاع في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
لكن رغم أهمية هذا الخط السككي، والحاجة الضرورية إليه، إلا أنه يصطدم بعقبة التمويل المالي الضخم. وتفيد المعطيات بأن توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، يتطلب تضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة، وذلك من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك مجالس الجهات في التمويل في إطار الجهوية المتقدمة.
وبحسب المعلومات، فقد سبق أن تم نشر مرسوم يحمل عدد 2.20.319 بالجريدة الرسمية، يقضي بضم قطعة أرضية ذات الرسم العقاري (s/13481) من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، لتوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتقع هذه القطعة الأرضية المزمع بناء محطة للقطار فائق السرعة فوقها بالحي المحمدي بأكادير، حيث تقدر مساحتها الإجمالية بـ16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.
وفي سياق متصل، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد مخطط على المدى المتوسط والبعيد، لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، إضافة إلى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. ويتضمن هذا المخطط إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة الوطنية عوض 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة، لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.
أكادير: محمد سليماني
