تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت تأجيل النظر في متابعة 8 متهمين، ضمنهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك حتى جلسة 11 يونيو المقبل، حيث ستتم مناقشة موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، ما يخالف القوانين المعمول بها، ويهدد المتهمين بالغرامة والعقوبة الحبسية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن المتهمين موظفون مكلفون بالإدارة ومديرية المصالح، ومستشار عن حزب الاستقلال داخل أغلبية المجلس الجماعي لتطوان، حيث يتعلق الأمر بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان محمد إدعمار يتولى رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أنه سبق اتخاذ قرار باستدعاء كافة المتهمين، والاستماع إليهم في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تحت رقم 2017/3201/9243، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
وتأتي محاكمة المتهمين باستغلال آليات الجماعة الحضرية لتطوان في الحملة الانتخابية، في ظل تحضير جميع الأحزاب في الأغلبية للانتخابات التشريعية واقتراع 23 شتنبر، وتحذير مصالح وزارة الداخلية من العقوبات التي ستلحق كل من قام عمدا أو عن غير قصد باستغلال الآليات والمعدات وعمال الجماعات الترابية والدعم من المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب في حملات انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن القطع مع فوضى استغلال سيارات الجماعة وسندات المحروقات لأغراض شخصية.
وذكر مصدر الجريدة أن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات انتخابية تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون صاحبه معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، تورط في استغلال آليات الجماعة وموظفيها وعُمالها في حملة الانتخابات البرلمانية، ما دفع بالمتنافسين إلى تقديم طعن تم قبوله من طرف المحكمة الدستورية، والقضاء بإسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية، والأمر بتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.
